أخبار حياة – صادقت “الكنيست” الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات” إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد “حسب الظروف”.
وبحسب مشروع القانون، فإنه “بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه”.
ويقضي مشروع القانون “بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967”.
وأوضح مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، عمر خمايسي، أن الفلسطينيون يعيشون فترة غير طبيعية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، بسبب الهاجس الأمني الذي يسيطر على عقلية الحكومة اليمينية المتطرفة.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أن في الحكومة الإسرائيلية تسابق باقتراح القوانين العنصرية والتي تقوم باستهداف الفلسطينيين وكل من يدعم القضية الفلسطينية، وكما أن قانون ترحيل عائلات “منـفذي العمليات” يأتِ بأبعاد خطيرة أن بإعطاء الصلاحية للوزير الداخلي والذي يتبع للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأتِ في أجندة وعقيدة وأيدلوجية تعمل على معاداة كل من هو فلسطيني.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد توسيع رقعة المعاقبة وترحيل وتهجير أهالي منفذي العمليات، وكذلك كل من يؤيد أو يتماهى أو ينشر شيئاً فيه دلالة على دعم الإرهاب من وجهة نظر الإسرائيليين.
وبيّن أن الوزراء في حكومة الاحتلال من يقومون باجراءات فيها ملاحقة للفلسطيني، وذلك من أجل الترقية والحصول على مناصب أعلى، مضيفاً أن الفلسطيني الذي يعزي ذوي المنفذ يصبح في دائرة الملاحقة.
وأكد أن القوانين الإسرائيلية المتتالية تعمل على تقييد فعليّ لبفلسطينين دون سن 14 عاماً، وكما أنها تقيّد حقوق وحريات الإنسان دون حسيب أو رقيب.
وأشار إلى أنه تمت المصادقة على القانون من قِبل أكثر من 61 عضو في الكنيست من أصل 120 عضو، ومعارضته من قِبل 40 عضواً، وكما أُقِر القانون وسيتم تنفيذه وقد يتم طعنه أمام المحكمة العليا في حال تنفيذه مع إمكانية اسماع الطعون في حال كان هناك قرار أمام الوزير قبل اتخاذ قراره.
