أخبار حياة – أوضح رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، أن الأردن اقترب من المعايير الدولية، بعد أن رفع إجارة الأمومة من 70 يوما إلى 90 يوما، موضحا أنه وبحسب المعايير الدولية يجب أن تكون 14 أسبوعا أي ما يعادل 98 يوما.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أنه من الناحية الصحية والإنسانية، يجب أن تأخذ المرأة قسطاً من الراحة ما بعد الولادة، مما يشجعها على العودة للعمل بحيوية ونشاط.
كما أوضح أبو نجمة أن قانون الضمان الإجتماعي، يغطي تكاليف إجازة الأمومة كاملة خلال فترة الـ90 يوما ولا يحمل صاحب العمل أي تكاليف إضافية.
وقال: “التعديل غامض حتى اللحظة بسبب عدم نشر تفاصيله في ديوان التشريع والرأي”.
وكانت وزيرة العمل ناديا الروابدة، قالت إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 بتوحيد إجازة الأمومة بالقطاعين الخاص والعام لتصبح 90 يوما، موضحة أن مشروع القانون رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوما لتشجيع المرأة للعمل في القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الاثنين، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
