موظفو جامعة اليرموك يعتصمون للأسبوع الثاني لهذا السبب

أخبار حياة- نظم مئات الموظفين في جامعة اليرموك وقفة احتجاجية امام مبنى الرئاسة، بسبب تخفيض عوائد البرامج غير العادية في الجامعة.
وقال الموظفين في بيان اصدروه ان عجز الإدارات المتعاقبة عن إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تعاني منها الجامعة والتي تسوء عاما تلو عام وبعدما تأكد عزم إدارة الجامعة على تبني وجهة نظرها في كيفية صرف عوائد البرامج غير العادية لهذا العام؛ وعدم الاكتراث للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، وبعدما اتضح مقدار هذا الخصم مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من كانون ثاني لعام 2023 بعد قرابة شهر من الجدل الذي كان أبرز سماته اتباع أسلوب التعتيم في نشر المعلومة من قبل إدارة الجامعة.

واكدوا ان إدارة الجامعة ومجلسَ أمنائها لم تعجز فقط عن معالجة الحالة الراهنة، بل خلتْ محفظتُها من توافر خطة استراتيجية مستقبلية لوقف النزيف في الموارد المالية، وإصلاح الاختلالات في الأعوام القادمة وهي تقف عاجزة أمام أول تحد حقيقي الذي لم تجد له حلًا إلا جيوب العاملين.

ولفتوا الى إن إدارة الجامعة ومجلس أمنائها لم (ولا) تملك خارطةَ طريق واضحةَ المعالم لجلب موارد إضافية للجامعة تساهم في تصحيح الحالة الاقتصادية التي ما انفكت تصفها بالحرجة، فما الذي يمنعها من استمرار هذا النهج كلما واجهت صعوبة أو تحد في قادم السنوات.

وأشاروا الى أن إدارة الجامعة لا تملك خيارًا في عملية ضبط النفقات غير تلك المتعلقة بمستحقات العاملين في الجامعة، الكادحين بين أسوارها والساهرين على رفعتها، فكانوا القربان الأسهل على مقصلة عجزها.
وحسب الموظفين، أن إدارة الجامعة لم تستمع إلى المقترحات والحلول البديلة التي يمكن أن تُخرج الجميع من أزمة مفتعلة، ستكون عواقبها السلبية أكثرَ تكلفة مما تجلب من مكاسب آنية.

وحملوا إدارة الجامعة هي المسئولة عن انخفاض الإيرادات بما فيها عوائد البرامج غير العادية، وذلك لأنها لم تستطع أن تجاري الركب في النمو اللازم لازدهار المؤسسة وتعزيز مواردها بدلًا من الاعتماد على ما هو متوافرٌ من ذي قبل. فالإدارة لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات والتدابير خلال العام المنصرم لتعزيز الإيرادات أو الحد من تدنيها على أقل تقدير.
وقالوا أن إدارة الجامعة لا تنظر إلى كافة المعطيات بكلتا العينين، فقدّرت أن الاختلالات تصحح على حساب العاملين في الجامعة (كعوائد البرامج غير العادية)، ولكنها غفلت عن قصد (أو غير قصد) عن معالجة الاختلالات الجلية في البنية التحتية التي تحتاجها العملية التعليمية وعن الحقوق المهضومة للكادر الوظيفي في الجامعة منذ فترة طويلة من الزمن كتضخم أعداد الطلبة في الشعب وتهالك مرافق الحرم الجامعي وعدم شفافية التعليمات الناظمة للعمل الإضافي وعدم استقرار تعليمات الترقية ومشاكل المدرسة النموذجية من توافر المرافق والمباني، وتعزيز الكادر التعليمي بدلا من إضعافه وتدني جودة التأمين الصحي وتأرجح قبولات أبناء العاملين في الجامعة من عام إلى آخر واعتماد شهادات الموظفين الإداريين التي تحصلوا عليها بعد تعيينهم في الجامعة، واحتساب سنوات الخبرة السابقة وسنوات المياومة وضعف الدعم للبحث العلمي وتصحيح طرق دعمه بعدالة ولتلويح بالمساس بتعليمات العمل في الفصل الصيفي

وعليه، نحن نتمسك بوجهة نظرنا على مبدأ أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يحقق العدالة لجميع الأطراف، ولا يستهدف فقط الانتقاص من حقوق العاملين، بينما يغض الطرف – في ذات الوقت- عن الحقوق المهضومة لهم منذ زمن بعيد. فالإصلاح الحقيقي هو الذي يعالج بشكل جذري الاختلالات كلَها جملة واحدة.