حكومة جديدة في الدوار الرابع!
عصام قضماني
التعديل الخامس على حكومة الرئيس بشر الخصاونة جاء موسعاً بمعنى أن الحكومة التي تحكم اليوم هي غير التي تشكلت منذ عامين.. فقط عشرة وزراء هم من بقوا فيها والباقي جدد.
يفترض بالدماء الجديدة أن تحول مسارات العمل بالانتقال من رد الفعل وتيسير الأمور إلى الفعل، لا يعني ذلك أن الوزراء الخارجين لم يكونوا كذلك لكن المرحلة السابقة فرضت ايقاعا محددا من العمل نظرا لطبيعة الملفات والاحداث.
ليس هناك معايير لتقييم أداء الوزراء باستثناء الرئيس الذي يفترض انه يعرف اداء فريقه وكذلك ردود فعل الرأي العام.
لم نصل في الأردن بعد إلى نضوج في الممارسة الديمقراطية، التي تعني أن خروج وزير من الحكومة أن له موقفاً سياسياً أو نهجاً مختلفاً في العمل أو مناقضاً لموقف رئيس الحكومة، وما يحصل هو تحري حد معقول من الكفاءة فالوزراء ليسوا سياسيين.
التعديل الوزاري الأخير جاء موسعاً أكثر مما سبقه من تعديلات، لكن لا وجود لاسباب محددة اخرجتهم من الحكومة مثل موقف أو تقصير أو فشل.
الفريق المغادر والفريق القادم هم في سلة واحدة بمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الخدمة كما أن الوزراء الجدد الداخلين إلى الحكومة حصلوا تلقائيا على ثقة مجلس النواب وهي الثقة التي يحملها الرئيس في جيبه فلن يحتاج كل وزير جديد لأن يجلس أمام المجلس، للمناقشة والحصول على الثقة به..
لماذا حدث التعديل؟ هذا سؤال يطرح كلما كان هناك تعديل اما السؤال الآخر فهو هل الوزراء الخارجون من الحكومة تنقصهم الكفاءة التي تتوافر في الداخلين إليها؟
نحن الآن أمام حكومة جديدة، قال الرئيس نفسه ان عليها مهمة جديدة وهي تنفيذ ما تم وضعه من اطر وخطط وبرامج على الاصعدة السياسية والاقتصادية والادارية اما الاخيرة فقد بدأت بالفعل من خلال تكليف وزير واحد باكثر من حقيبة كما في حالة النقل والاشغال والعمل والصناعة والتجارة والتربية والتعليم والتعليم العالي وتغيير مسميات كما في حالة الإعلام لكن اللافت ومنذ التعديل الرابع أصبحت وزارة الاستثمار وزارة.
المهم أننا أصبحنا أمام فريق وزاري جديد ومدعوم يفترض انه يعرف ماذا يريد، وأمام فريق اقتصادي لم يتغير يقوده نائب للرئيس.
ما يهمنا هو الفريق الاقتصادي فماذا في جعبته.. لا وقت للانتظار.. الوقت للقرارات.
