أخبار حياة– كثر الجدل في الآونة الأخيرة، حول العروض التي تقوم بها المحلات التجارية والمولات على السلع الغذائية.
ويخلط الكثيرون ما بين العروض والبيع بأقل من سعر التكلفة، ومدى قانونية مثل هذه الإجراءات في السوق المحلية.
ويجرّم القانون الأرني (قانون المنافسة) البيع بأقل من سعر التكلفة لأي سلعة لأسباب كثيرة، لكن القانون منح بعض الاستثناءات لبعض السلع لبيعها بأقل من سعر التكلفة.
المادة 8 من قانون المنافسة
وتضع المادة (8) في قانون المنافسة الأردني، جملة من الممنوعات فيما يخص النقاط التي تؤثر على المنافسة بسبب العروض على السلع، وتاليا نص المادة:
أ- يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو مقدم خدمة ما يلي:
1- أن يفرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حدا أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.
2- أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.
ب- 1- يحظر على أي مؤسسة إعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل، إن وجدت، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة.
2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار اقل.
لا تثق
وقال المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلد حسين العموش، إن على المواطن ألا يثق بالسلع التي يطالها انخفاض كبير في سعرها.
وأوضح لـ “أخبار حياة” أن البيع بالأسعار المحروقة جدا كـ (بيع سلعة 40 دينار، وسعرها الحقيقي في السوق 100 دينار)، تثير الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب المساءلة من قبل الجهات المختصة.
وأفاد أن العروض التي تقوم بها المولات جائزة وقانونية، وتأتي من باب زيادة المنافسة والتخفيف على المواطنين.
الاخلال بمبدأ المنافسة
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن القانون يحظر عملية البيع بالخسارة، ويسمح البيع بأقل من الكلفة في بعض الاستثناءات والتي تشمل المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخصة ضمن الرقابة المعمول بها وتجديد البضائع.
وكشف الشمالي خلال مناقشة قانون المنافسة أن البيع بأقل من سعر التكلفة يخل بمبدأ المنافسة وتزيد من إمكانية الاحتكار، خاصة مع وجود تاجر يمتلك قدرة مالية على البيع بخسارة بهدف الهيمنة على السوق أو منيح معين.
