أخبار حياة– علّق الخبير الدستوري ليث نصراوي، على قانونية مقترح النواب فرض ضريبة لمرة واحدة على الشركات.
وقال نصراوين، في حديثه لـ “أخبار حياة“، اليوم الخميس، إنه لا يوجد مانع قانوني من فرض أية ضريبة جديدة بشرط أن تكون بقانون.
وتابع: “المادة 111 من الدستور، تقول إنه لا يتم فرض أي ضريبة أو رسم جديد إلا بقانون”.
ووقع مجموعة من النواب على مذكرة تبانها النائب خليل عطية، تدعو الى فرض ضريبة تدفع لمرة واحدة على الشركات الكبرى التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة.
وتاليا نص المذكرة :
إضافة البند (4) للفقرة (ب) من النص السابق بالشكل التالي :-
4 – على الرغم مما ورد في أحكام المادة (11) ببنودها (1.2.3) من الفقرة (ب) تضاف ضريبة غير متوقعة على شركات البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وكافة البنوك العاملة التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع ولمرة واحدة لعام 2022 بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة .
5- تحول الأموال المتأتية من رفع نسب الفائدة حسب البنك المركزي الأردني على المقترضين لصندوق يؤسس لهذه الغاية لتغطية فرق الضريبة المفروضة على السولار والكاز وتنزيل اية مصاريف يتكبدها البنك
النص الأصلي :
الفقرة (ب) تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :
1 – (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2)و(3) من هذه الفقرة .
2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .
