مؤشرات مشجعة

عصام قضماني

يبدو أن الاتجاه التراجعي الذي ساد منذ وباء كورونا قد وصل إلى نهايته، وأن المؤشرات بدأت تعطي قراءة إيجابية تدعو للاطمئنان والتفاؤل.

الاعتقاد السائد أن التشاؤم ما زال موجوداً. ومن هنا يرى بعض المسؤولين فائدة من إبراز المؤشرات الإيجابية بقصد بث روح التفاؤل الذي يحقق ذاته.

لكن الحقيقة هي ان هذه المؤشرات قد تحسنت فعلا لكن هناك ضرورة للمزيد والمزيد هنا الاستمرار في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي بلا تاخير. والاستمرار في اتخاذ القرارات الجريئة والاستعداد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي خصوصا في قطاعات ذات اثر على البطالة والدخل من العملات مثل الصادرات والسياحة التي تعاني من تحديات في اتجاهين الأول هو المنافسة الشديدة في ظل زيادة اعتماد دول نفطية لم تكن تفكر فيها عليها اماً الثاني فهي داخلية اذ لا زال هناك من يعتقد ان السياحة ترف غير ضروري وان مقاومة الانفتاح فيه واجب اجتماعي مقدس.

لن نطيل في هذا الشأن ونسرد بعض المؤشرات التي يجب البناء عليها فقد

تجاوزت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، فيما انخفض معدل الدولرة (عملية استبدال العملة المحليّة بالدولار للقيام بالأدوار المحورية للمال في الاقتصاد) إلى 18.4 بالمئة مع نهاية العام الماضي، وتراجع معدل التضخم إلى 1.6 بالمئة وتوقع استقراره حول 2 بالمئة بالعام الحالي.

وسجل سوق العقار ارتفاعًا في حجم التداول بنسبة 9 بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التداول ما يقارب 545 مليون دينار.

كما ارتفع الدخل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى قرابة مليار دينار، وارتفعت موجودات الصندوق لتصل إلى نحو 16 مليار دينار نهاية العام الماضي، والذي يعادل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛

وتحسنت أرباح الشركات خصوصا قطاع التدين والصناعات التحويلية والبنوك.

إذا كان الامر كذلك، فهذا يعني أن نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة ستكون أفضل من التقديرات.

المهم هو الاستمرار في جهود تحفيز الاقتصاد بكافة السبل وكف يد المعرقلين والمستفيدين من بقاء الأوضاع على حالها.