تطبيقات النقل.. مطالب محقة

عصام قضماني

رغم مرور وقت اكثر من كاف تستقر فيه خدمات النقل الذكي عبر التطبيقات إلا ان الفجوة التشريعية لضبط عملها ما زالت قائمة.

هناك تداخل وربما تشابك في الاختصاص بين هيئة تنظيم النقل وهيئة تنظيم الاتصالات التي بيدها حجب التطبيق وبيدها الموافقة على الترخيص او منعه بينما ان موافقة هيئة النقل تعتمد على موافقة الاتصالات.

أربع شركات مرخصة تعمل في السوق وأكثر من عشر تعمل من دون ترخيص

اهم مطالب ما يطلق عليهم «كباتن»، هو زيادة العمر التشغيلي لمركباتهم العاملة على التطبيقات من 7 الى 10 سنوات وهو موضوع محل دراسة.

هذا مطلب حق لان معظم السيارات العاملة في هذا القطاع تم شراؤها بقروض من البنوك تمتد لفترة لا تقل عن ٧ سنوات، ما يعني ان الفائدة الفعلية للسائق تصبح ذات جدوى اكبر مع انتهاء فترة الالتزام بالقرض.

تراقب هيئة تنظيم النقل العقود الموقعة بين الشركات المشغلة والسائقين وفقا للتشريعات الناظمة لكن كان يجب أن يكون هناك عقد موحد يحقق التوازن بين الطرفين.

اكثر من 13 ألف سيارة مرخصة للعمل حسب التطبيقات المرخصة، معظم هؤلاء طلاب او موظفون وجدوا في هذه التطبيقات نافذة لتحسين مداخيلهم. بينما لا تزال الرسوم التي يدفعونها لممارسة العمل مرتفعة في مقابل النسب القليلة التي تدفعها الشركات اضافة إلى فروقات فرق التسعيرة بين الشركات العاملة..

هل تشمل الشركات السائقين الملتزمين في عقود معها بمظلة الضمان الاجتماعي وهل تشملهم بتأمين صحي او تأمين ضد المخاطر؟.

خدمات النقل بالتطبيقات الذكية لا شك أنها مهمة ومطلوبة وقد عالجت كثيراً من المشاكل كما أنها شكلت مصدر دخل لافراد وأسر كثيرة ما يستدعي معالجة المشاكل التي تعاني منها بما يحقق التوازن بين الشركات من جهة والسواقين من جهة أخرى.