أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، إن وزراء المالية في الحكومات المتعاقبة انتهجوا نهجَ الاعتماد على الذات بدل الاعتماد على المنح والمساعدات في بناء الموازنة وتغطية الإيرادات المحلية.
وأوضح في حديث لبرنامج استديو التحليل، أن الحكومة راعت الشفافية والوضح خلال طرح التوقعات الاقتصادية في مشروع موازنة 2025، حيث التوقعات منسجمة مع تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وتابع: “ستركز الموازنة وفق مؤشرات مشروعها المعلن على تنفيذ الإصلاح المالي والنقدي وتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي ورفع مخصصات الجيش العربي”.
وأكد أن موازنة 2025 لن تتجه لرفع الضرائب، مبررًا رفع ضريبتي السجائر والمركبات الكهربائية خلافًا لتوجه موازنة 2024 لتراجع الإيرادات العامة لنحو 800 مليون دينار أردني”.
واستدرك: “لا استبعد تمامًا عدم فرض الحكومة لضرائب ومخالفة توجهات موازنة العام القادم، لكن ذلك سيكون مربوطًا بالأزمة الإقليمية ولن تكون هذه الضرائب مباشرة”.
بدوره، قال وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، إن مشروع موازنة 2025 أظهر ارتفاعًا في النفقات العامة إلى حد كبير حيث وصلت إلى نحو 12.5 مليار دينار.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل، إن مشروع الموازنة أظهر أن الحكومة خصصت نحو 11 مليار للنفقات الجارية، فيما ونحو مليار ونصف للنفقات الرأسمالية، “وبالتالي لم تخلتف عن سابقاتها في يتعلق بتقسيم النفقات العامة”.
وبين، أن النفقات الجارية تغطي رواتب الموظفين وخدمة الدين العام والسلع والخدمات، لذلك تحظى بنسبة المخصصات الأكبر من النفقات العامة.
وتابع: “مشروع الموازنة ركز على تخيفض عجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع بقاء مستوى العجز الكلي عند مستوياته و نمو الدين العام بمعدل أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد أنه “كان على الحكومة أن ترفع من حجم استغلالها للمنح الخارجية بدل تخفيضها في موزانة 2025، لتوفير دعم إضافي للاقتصاد، “وكان على الحكومة أن تسعى لتحصيل مساعدات إضافية لتخفيض مستوى العجز الإجمالي في الموازنة الذي يصل إلى أكثر من 2 مليار دينار”.
ولفت أبو حمور إلى أن نهج الاعتماد على الذات وتكريسه أمر جيد، داعيًا الحكومة لتحصيل مساعدات من دول أوروبية غير تلك التي تخصصها الولايات المتححد لدعم الأردن سنويًا.
وأكمل: “أما من جوانب القوة التي أظهرها مشروع الموازنة، زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار”.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة 2025 جاء ضمن إطار موازنة العام الماضي، حيث إنها محدودة المرونة وتتطلب زيادة النفقات الرأسمالية لإشعار المواطن بجدية التحرك تجاه رفع النمو الاقتصادي وخفض معدل الفقر والبطالة.
