أخبار حياة – قال وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، إن مشروع موازنة 2025 أظهر ارتفاعًا في النفقات العامة إلى حد كبير حيث وصلت إلى نحو 12.5 مليار دينار.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل، إن مشروع الموازنة أظهر أن الحكومة خصصت نحو 11 مليار للنفقات الجارية، فيما ونحو مليار ونصف للنفقات الرأسمالية، “وبالتالي لم تخلتف عن سابقاتها في يتعلق بتقسيم النفقات العامة”.
وبين، أن النفقات الجارية تغطي رواتب الموظفين وخدمة الدين العام والسلع والخدمات، لذلك تحظى بنسبة المخصصات الأكبر من النفقات العامة.
وتابع: “مشروع الموازنة ركز على تخيفض عجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع بقاء مستوى العجز الكلي عند مستوياته و نمو الدين العام بمعدل أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد أنه “كان على الحكومة أن ترفع من حجم استغلالها للمنح الخارجية بدل تخفيضها في موزانة 2025، لتوفير دعم إضافي للاقتصاد، “وكان على الحكومة أن تسعى لتحصيل مساعدات إضافية لتخفيض مستوى العجز الإجمالي في الموازنة الذي يصل إلى أكثر من 2 مليار دينار”.
ولفت أبو حمور إلى أن نهج الاعتماد على الذات وتكريسه أمر جيد، داعيًا الحكومة لتحصيل مساعدات من دول أوروبية غير تلك التي تخصصها الولايات المتححد لدعم الأردن سنويًا.
وأكمل: “أما من جوانب القوة التي أظهرها مشروع الموازنة، زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار”.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة 2025 جاء ضمن إطار موازنة العام الماضي، حيث إنها محدودة المرونة وتتطلب زيادة النفقات الرأسمالية لإشعار المواطن بجدية التحرك تجاه رفع النمو الاقتصادي وخفض معدل الفقر والبطالة.
