التوقيف الإداري
-
الرئيسية
قانونيون يدعون إلى ضرورة تحديث قانون “منع الجرائم”.. سلطة تقديرية واسعة للحكام الإداريين
أخبار حياة – شددّ حقوقيون على ضرورة، إعادة النظر وتعديل المادة 3 من قانون منع الجرائم والمتعلقة بالتوقيف الإداري من خلال سلطة تقديريّة يحددها الحاكم الإداري. وقال أستاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، الدكتور حمدي قبيلات، إن قانون منع الجرائم لسنة 1954 وقائي ويهدف إلى الضبط الإداري وليس قانونا عقابيا. ورأى قبيلات في حديث لـ”أخبار حياة” أن القانون يعاب عليه بعد حوالي 70…
أكمل القراءة »