مطالب نيابية بدعم التلفزيون الأردني الذي يُعد إحدى روافع الأردن الإعلامية

أخبار حياة – ترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنات وزارة الاتصال الحكومي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهيئة الإعلام، وتلفزيون المملكة.
وقال الصفدي خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، ومدراء مؤسسات الإعلام الرسمي، إن الإعلام يُعد شريكًا أساسيًا لمجلس النواب، من خلال التغطية الإعلامية لجلسات المجلس ولجانه الدائمة، ونقلها للمواطنين، معربًا عن تقديره لدور الإعلام المحلي وجهده في تغطية الأحداث المتعلقة بالمملكة، والحرب على غزة.
وأشار إلى أن توصيات اللجنة المالية ستطالب بدعم التلفزيون الأردني الذي يُعد إحدى روافع الأردن الإعلامية، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) التي تُعد شريكًا رئيسًا للمجلس وتسهم في التغطية الصحفية لنشاطات المجلس جميعها، مشيدًا بدور قناة المملكة التي على الرغم من حداثة إنشائها أثبتت مكانة ووجودًا في المشهد الإعلامي بدول المنطقة.
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات إن اللجنة تواصل دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة.
وأكد السليحات تقدير المجلس للرسالة الإعلامية التي تنقلها وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الإعلام الرسمي، وأهمية الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع، وضرورة تنوع البرامج المقدمة ونقل الثقافة والمعرفة للمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، أن الوزارة تأسست عام 2022 وبدأت عملها الفعلي العام الماضي، وتسعى لإحداث تحول في المشهد الإعلامي، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت اليوم الموجز الأول لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية عن كانون الأول لعام 2023 ، والذي سيصدر شهريًا وسيكون هناك تغذية راجعة عن هذا الموجز لتجويده.
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت منتدى التواصل الحكومي الذي يستضيف المسؤولين مع وسائل الإعلام، لمعرفة واقع الوزارات والمؤسسات العامة، “وهذه رسالة مهمة تتماشى مع مجلس النواب الذي يمثل الشعب ويتولى دور الرقابة على المؤسسات وتطوير مساحة وتقييم مؤشرات الأداء”.
واستعرض النوايسة ملامح موازنة وزارة الاتصال الحكومي للعام الحالي، إذ بلغت موازنتها مليون و901 ألف دينار، متضمنة مليون و251 ألفا للنشاطات الجارية، و 650 ألفا للمشاريع الرأسمالية، مقارنة مع موازنة عام 2023 التي بلغت مليون دينار وكانت مخصصة لتأسيس الوزارة التي حصلت على نسبة تأييد عالية لإنشائها على ضوء مخرجات حوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، حول خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبين أن الوزارة طلبت ما يزيد على 3 ملايين دينار كموازنة للعام الحالي؛ وذلك لتتمكن من مواءمة المبالغ المالية للبرامج والأنشطة التي تقوم بها، لافتاً إلى أن الوزارة معنية بالترويج لرسالة الدولة الإعلامية والتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة في مختلف الصعد.
وقال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد إن موازنة المؤسسة بلغت نحو 27 مليون دينار في العام الحالي، بارتفاع نحو 1.8 مليون مقارنة مع إعادة تقدير نفقات موازنة عام 2023.
وبين أن النفقات الرأسمالية للمؤسسة في موازنة 2024 بلغت 7.7 مليون دينار بارتفاع 780 ألف دينار عن العام الماضي، معزيًا ذلك للبدء في مشاريع الطاقة البديلة للمؤسسة التي تعاني من ارتفاع في فاتورة الكهرباء، إضافة إلى العمل على سداد الذمم المالية المترتبة على المؤسسة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن التلفزيون الأردني أطلق باقة جديدة من القنوات المتنوعة عبر شبكة الإنترنت، وسيطلق القناة البرلمانية على نظام (OTT ) قريبًا.
بدورها، أشارت المديرة العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز المبيضين إلى أن موازنة الوكالة بلغت نحو 3.1 مليون دينار بارتفاع 218 ألف دينار في الانفاق الجاري مقارنة مع إعادة تقدير نفقات موازنة عام 2023.
ولفتت إلى أن الوكالة لديها 160 صحفيا موزعين على العاصمة عمان، ومحافظات المملكة، إضافة إلى مراسلين في 15 عاصمة عربية وعالمية، مشيرة إلى أن الوكالة نشرت أكثر من 55 ألف مادة صحفية في العام الماضي، مع وجود ارتفاع في ساعات بث الموقع الإلكتروني لبترا لنحو 18 ساعة مقارنة مع 15 في العام 2022 ، علاوة على أن مركز (بترا) التدريبي استطاع خلال العام الماضي تدريب 434 موظفًا من الوكالة بنسبة تحسن عن العام الماضي بلغت 46 بالمئة، وتدريب 182 شخصًا من خارج بترا.
وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن موازنة الهيئة بلغت 1.4 مليون دينار بارتفاع 203 آلاف عن موازنة العام الماضي، والتي ستذهب كمجموع تعويضات للعاملين، وتكلفة التعيينات الجديدة للهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة معنية بإنفاذ قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وتتعامل مع 1196 رخصة لمؤسسات الإعلام في 18 قطاعا مختلفا، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء خفض العام الماضي الرسوم المستوفاة عن رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني بنسبة 50 بالمئة.
من جهتها، قالت المديرة العامة لتلفزيون المملكة دانة الصياغ إن موازنة القناة في العام الحالي بلغت 12 مليون دينار بارتفاع مليون دينار عن موازنة العام الماضي، مبينة أن هذه الزيادة موجهة لبرنامج التعافي من الكوارث على غرار القنوات التلفزيونية الأخرى، إضافة إلى البرامج المتعلقة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وتوسيع البث الرقمي.
وأشارت إلى أن العام الماضي كان إخباريا بامتياز، إذ تولت القناة تغطية الجهود الدبلوماسية لجلالة الملك عبد الله الثاني وزياراته الخارجية، وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى جانب التغطية المتواصلة للحرب على غزة لـ55 يومًا على مدار 24 ساعة.