أخبار حياة – كشف تقرير عمالي عن أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان الأردنيين ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة فأكثر، لا تتعدى 33.5 %، والتي تعد من أدنى النسب في العالم، مع تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث، حيث ارتفعت معدلات مشاركة الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع الإناث.
وجاء التقرير الذي أصدره بيت العمال للدراسات، أمس، بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، حيث يسلط احتفال هذا العام الضوء على مبدأي المساواة وعدم التمييز.
واستعرض التقرير أوضاع وظروف العمل والعمال في الأردن، من واقع اعتماد الأردن للبرنامج الوطني للعمل اللائق في العام 2006، والذي اعتبر قضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية في العمل، أساس الإصلاحات التشريعية وإصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وبين التقرير بأنه “على الرغم من أن الدستور الأردني أكد في عدد من مواده على ترسيخ مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات إلا أنه “لم يعكس المبادئ الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل التي وردت فيهما في تشريعاته وإجراءاته، باستثناء التعديل الذي تم على قانون العمل عام 2019 والذي تضمن إضافة تعريف خاص بالتمييز في الأجور على أساس الجنس عند تساوي قيمة العمل”
وأضاف: “إلا أن هذا التعديل لم يحظ بالتطبيق العملي ولم تصل أي حالة أو شكوى بشأنه إلى أي من الجهات الرقابية أو القضائية لافتقاده للعوامل التي تعزز إلزاميته وبشكل خاص نتيجة عدم توفر قواعد للتقييم الموضوعي للوظائف في التشريع العمالي الأردني، في وقت ما تزال حالات التمييز في العمل تمارس على نطاق واسع، سواء المتعلقة بالأجور أو بالحقوق الأخرى، ومنها التمييز في الحصول على فرصة العمل وفي الترقي الوظيفي وفي الحصول على المكتسبات وفي إنهاء الخدمات”.
وتابع: “سجلت المشاركة الاقتصادية للذكور (53.2 %)، مقارنة مع (14.2 %) للإناث، وهو تفاوت يشكل نمطا سائدا في سوق العمل الأردني على مدى العقود الماضية، في وقت واصلت البطالة ارتفاعها إلى معدلات قياسية حتى ما قبل الجائحة، حين كانت تبلغ في نهاية العام 2019 (19.1 %)، لتصل إلى (22.6 %) في الربع الثاني من العام الحالي 2022”.
وزاد: “ما زالت الفجوة واسعة في فرص حصول الإناث على العمل بالمقارنة مع الذكور، فقد بلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث (29.4 %)، مقابل (20.7 %) للذكور”.
وقال التقرير: “في حين بلغ عدد المشتغلين الأردنيين حوالي (1.377.905) مشتغلين، بنسبة 26 % فقط ممن هم في سن العمل، فإن نسبة الذكور منهم قد وصلت إلى (81.9 %)، فيما لم تتجاوز نسبة الإناث (18.1 %) فقط، كما شهد سوق العمل منذ عام 2018 تراجعا واضحا في صافي فرص العمل المستحدثة مقارنة مع السنوات السابقة، حيث بلغ عام 2018 (38.906) في حين يبلغ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين ما يقرب من 130 ألف سنويا”.
وفيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية (غير المنظمة) أوضح التقرير بأن نسبة العمال غير الرسميين يبلغ حوالي (48 %) من إجمالي القوى العاملة، (26 %) منهم يعملون في القطاع الخاص، و(17 %) يعملون لحسابهم الخاص، حيث تشكل نسبة الإناث العاملات في الاقتصاد غير الرسمي (27 %) من إجمالي الإناث العاملات، مقابل (48 %) من الذكور، ويعاني معظم العاملين غير الرسميين من غياب الحمايات القانونية التي نص عليها قانون العمل، والحماية الاجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة والانتهاكات لحقوقهم، وإصابات العمل في ضوء الافتقار إلى شروط السلامة المهنية.
وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد بأن هذه الفئة قد توسعت أكثر على حساب القطاع المنظم نتيجة الجائحة وفقدان ما يقرب من 200 ألف وظيفة خلال عامي 2020 و2021.
وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح أن البيانات تشير إلى أن (57.3 %) من العاملين الأردنيين وغير الأردنيين يعملون متوسط ساعات بين (35-48) ساعة في الأسبوع، وأن (37.3 %) يعملون 49 ساعة فأكثر، أي أكثر من ساعات العمل العادية التي يجيزها قانون العمل، وتصل نسبة الإناث اللاتي يعملن 49 ساعة فأكثر (20.6 %)، ونسبة الذكور (40.1 %)، ونجد أن نسبة العمال غير الاردنيين الذين يعملون 49 ساعة فأكثر مرتفعة جداً حيث تبلغ (63.6 %).
وأشار إلى أن العناصر الأخرى ذات العلاقة بمفهوم العمل اللائق، ما تزال تمثل تحديات شائعة تواجه العمال الأردنيين وغير الأردنيين، لا سيما في قطاعات التعليم والزراعة والعمل المنزلي، مثل التأخر في دفع الأجور، وعدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، وعدم منح الحد الأدنى للأجور، وضعف أرضية الحوار الاجتماعي، وضعف إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاستغلال والعمل الجبري.
وأوصى التقرير بأن يتم العمل في هذه المرحلة على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي.
وشدد تقرير بيت العمال على أنه “في ظل عدم قدرة سوق العمل الأردني على استيعاب الأعداد الهائلة من الداخلين الجدد وبشكل خاص الجامعيين منهم، فقد آن الأوان للعمل بجد لإصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق اللازم مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله”.
ونظرا لأن المرأة العاملة ما زالت أكثر عرضة للصعوبات والانتهاكات وفقدان الوظائف، في ظل الانخفاض المزمن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، فأوصى التقرير بأن يتم تفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماياتها وحقوقها، والتفاعل بين الحكومة ومنظمات القطاع الخاص لتوفير متطلبات تعزيز وضعها في سوق العمل، وتوسيع الخيارات المهنية لها، واكسابها المهارات والتدريب اللازم، ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة.
وعلى مستوى السياسات الاجتماعية، أشار التقرير إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين الذين يتوقع أن يكون قد ارتفع عددهم إلى أكثر من مئة ألف طفل عامل بعد أن كان يبلغ عددهم قبل الجائحة نحو 76 ألفا، منهم ما يقرب من 45 ألفا في أعمال خطرة.
