3 مليارات خسائر القطاع السياحي

أخبار حياة – تكبّد القطاع السياحي خسائر تجاوزت ثلاثة مليارات دينار، بسبب جائحة كورونا والإغلاقات المتواصلة والتقييدات التي فرضت على حركة المسافرين بين دول العالم.

وبعد أن حقق الدخل السياحي عام 2019 ارتفاعا وصل الى 1.4 مليار دينار، هبط في 2020 ليصل الى مليار دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.

واكد معنيون وخبراء في القطاع السياحي، أن إقبال العاملين بالقطاع والمواطنين على تلقي لقاح كورونا، واعتماد شهادة التطعيم للمسافرين القادمين للمملكة، وتوحيد وتسهيل شروط السفر، حلول ناجعة في هذه الفترة.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، انه علينا اعتماد شهادة التطعيم للسائح القادم الى الاردن بدل اجراء فحص كورونا مرتين قبل المغادرة وعند وصوله للمملكة، وذلك لكي يسترد القطاع السياحي عافيته، بالإضافة الى دعم الملكية الأردنية لإعادة فتح الخطوط المغلقة ودعم هيئة تنشيط السياحة لتتمكن من اعطاء حوافز للسياح وتسويق الاردن بالخارج بشكل أفضل.

ودعا قعوار الى مساعدة قطاع السياحة الوافدة من خلال تمديد القروض البنكية لمدة 5 أعوام، وإعادة النظر بقوانين العمل للتعاطي مع مستجدات كورونا كالسماح للشركات بإعادة الهيكلة.

من جهته، اوضح أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها كمال ابو ذياب، انه لا بد من التعامل مع مكاتب وشركات السياحة والسفر بمسار خاص ومختلف عن باقي القطاعات، لان فترة توقفها عن العمل طويلة بسبب الجائحة، وقرار استئناف عملها مرتبط بمنظومة السفر عالمياً.

واشار ابو ذياب، الى أن التوقعات تشير الى بداية العمل الحقيقية والمتوقعة لها ستكون في منتصف عام 2022 وسيتبعها فترة تعاف لمدة عامين للعودة الى مستويات عملها قبل الجائحة. واكد ضرورة السرعة بتنفيذ صندوق المخاطر السياحية وزيادة مخصصاته، لتقديم المساندة والمساعدات لشركات السياحة والسفر بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام للمحافظة على استمرار واستدامة بقاء هذه الشركات، بالإضافة الى توفير السيولة النقدية لشركات السياحة والسفر من خلال البنك المركزي او مؤسسة ضمان القروض، لان البنوك تعتبر الشركات قطاعا متعثرا لا يمكن اقراضه. وبين ابو ذياب أهمية وضع مسار وبرامج خاصة للقطاع السياحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع رواتب الموظفين بشكل كامل، للمحافظة عليهم من التسريح، وشمول أصحاب الشركات بهذه البرامج، بالإضافة الى ايجاد معالجة ومعادلة توازن بين المؤجر والمستأجر “المكاتب السياحية”، من خلال الاعفاء لفترة زمنية مناسبة وترحيل الايجارات حتى عودة العمل، والتعامل مع قضايا اخلاء الماجور بما يتناسب مع واقع الجائحة.