أخبار حياة –حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن ما تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة يمثل أحد أخطر أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وما خلّفته من دمار واسع طال مقومات الحياة ومرافق الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية.
وأوضحت المنظمة أن لجنة التحقيق التابعة لـالأمم المتحدة خلصت في آذار/مارس 2025 إلى أن إسرائيل استخدمت بصورة ممنهجة العنف الجنسي والإنجابي وأشكالاً أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.
وبيّنت أن دولة الاحتلال ارتكبت، وفق ما ورد في نتائج اللجنة، “أفعال إبادة جماعية” عبر تدمير مرافق الرعاية الصحية النسائية ومراكز الصحة الإنجابية، ومنع الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية.
وأضافت المنظمة أن اللجنة ذاتها خلصت في أيلول/سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل قد تكون ارتكبت جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال فرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب.
وربطت “العفو الدولية” هذه النتائج بما وثقته سابقاً في تقريرها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي تناول عمليات القتل والأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة، إلى جانب فرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في القطاع كلياً أو جزئياً، بما يشمل الأضرار المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وشددت المنظمة على أنها تواصل، إلى جانب المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسوية، توثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها، إضافة إلى حشد الدعم للنساء والفتيات الفلسطينيات.
كما وضعت المنظمة هذه القضية ضمن سياق عالمي أوسع يشهد، بحسب تقديرها، تراجعاً في المكتسبات التي تحققت خلال عقود في مجال المساواة بين الجنسين، مع تصاعد الاعتداءات على الحقوق الإنجابية وتكميم الأصوات النسوية وخفض التمويل المخصص لمنظمات حقوق المرأة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت، وفق معطيات فلسطينية، أكثر من 244 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إلى جانب دمار واسع طال معظم مدن ومناطق القطاع.
