أخبار حياة – أوضح ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، حقيقة التوجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية.
وقال في حديث لـ”أخبار حياة”، اليوم السبت أن ما نشر على بعض وسائل الاعلام مخالف للواقع، والـ 200 دينار هي التي تخضع للإعفاء بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث أن المجلس أعطى من يرغب بالشراء الالكتروني إعفاء معينا من ضريبة المبيعات ومجموعة من الضرائب الأخرى، وكانت مفتوحة ومقدر للظرف البريدي الواحد 200 دينار ومسموح فيها التكرار طول العام.
ولفت علان إلى أن هذا التكرار هو الذي أثر بشكل سلبي على القطاع التجاري، لذلك كانت مطالبات القطاع التجاري بأن يكون هذا الإعفاء الممنوح مقيد بسقف معين للمواطن.
وأوضح أن هذا السقف تم دراسته بعناية من ناحية حجم إنفاق الأسرة لعام 2017، حيث تم احتساب معدلات التضخم التي تلت بعد ذلك.
وأكد علان أن المواطن يستطيع أن يشتري ما يريد دون تحديد سقف محدد لمرات الشراء، لكن سيكون خاضعا للرسوم والضرائب مثل المفروضة على القطاع التجاري.
وكشف علان لحياة أن القطاع التجاري عندما يستورد يكون عليه ضرائب تقدر بـ 35% والطرود البريدية عندما يتم الاستيراد من خلالها يكون حجم الضرائب لا يتجاوز الـ10%
وقال إن معظم التجار لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ويروجون لبضاعتهم، لكن بضاعتهم تخضع لثلاثة أضعاف ما تخضع له التجارة الالكترونية (الطرود البريدية).
واعتبر علان في حديثه لحياة أن هذا القرار تحقيق للعدالة وهو منهج كثير من دول العالم والأردن من الدول التي تأخرت في فرض العدالة بين التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية) والتقليدية.
وقال: “المواطن اليوم رح يشتري باريحيه لغاية ما يوصل للسقف المحدد 200 دينار، وبعد سقف 200 دينار سيتم فرض ضريبة عليه مثل التي تفرض على القطاع التجاري (التجارة التقليدية)”، بحسب علان.
وحول كيفية الرقابة بتطبيق القرار قال علان لحياة إن الحكومة معنية بوجود نظام سهل ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة المالية والجمارك.
