أخبار حياة- قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن 120 ألف عامل في القطاع التجاري غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
وأوضح أن عدد العاملين في القطاع التجاري بالمملكة يبلغ (600) ألف عامل، ( 85% ) منهم أردنيون، ويشكلون (26%) من إجمالي المشتغلين في القطاع المنظم بالأردن.
وتاليا ما كتبه على صفحته على الفيسبوك:
وبالرجوع إلى بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي (التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2023) وجدت أن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع التجاري يتوزعون على ستة فروع من هذا القطاع وذلك كما في 31-12-2023 وعلى النحو التالي:
١) تجارة الجملة والتجزئة: ( 147 ) ألف عامل مؤمّن عليه.
٢) النقل والتخزين والاتصالات: ( 50 ) ألف عامل مؤمّن عليه.
٣) الوساطة المالية: ( 40 ) ألف عامل.
٤) الأنشطة العقارية والإيجارية: ( 70 ) ألف عامل مؤمّن عليه لدى مؤسسة الضمان.
٥) قطاع السياحة: ( 55 ) ألف عامل.
٦) قطاع التعليم الخاص: ( 119 ) ألف عامل.
ويبلغ مجموع المؤمّن عليهم بالضمان العاملين في القطاع التجاري بفروعه المذكورة أعلاه حوالي ( 481 ) ألف عامل. أي حوالي ( 80% ) من العاملين في القطاع التجاري إذا قارنًا هذا العدد بالرقم الذي صرّح به رئيس غرفة تجارة الأردن. كما أن المؤمّن عليهم غير الأردنيين العاملين في القطاع التجاري في فروعه الستة المذكورة ( 47 ) ألف عامل غير أردني فقط وليس (90) ألفاً كما يقول رئيس غرفة التجارة، كما أن نسبة المؤمّن عليهم في هذا القطاع لا تزيد على ( 33% ) من إجمالي المؤمّن عليهم إلزامياً في كل القطاعات الاقتصادية وليس (44%) منهم كما قال رئيس الغرفة.!
في ضوء الأرقام والبيانات أعلاه، لا بد من دراسة أسباب هذا التفاوت ما بين الأرقام المعلنة من غرفة التجارة والأرقام المُفصَح عنها في تقارير مؤسسة الضمان.
وفي تقديري أن الرقم المعلن من غرفة تجارة الأردن قد يكون هو الأقرب إلى الواقع، طبعاً دون أن يعني هذا أن بيانات الضمان خاطئة, وإنما أعزي الفارق إلى وجود حالة تهرب كبيرة في القطاع التجاري عن شمول العاملين بمظلة الضمان، ما يُعتبَر انتهاكاً صارخاً لحق العامل، وعدم امتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهو ما يُحمّل مؤسسة الضمان وغرف التجارة مسؤولية كبيرة عن حقوق أكثر من (120) ألف عامل في القطاع التجاري، وحرمانهم من الضمان كمظلة حماية اجتماعية مهمة ووارفة!
