أخبار حياة – وصف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، تصريح وزير الصناعة يعرب القضاة حول انتظار استقرار السوق قبل مراجعة أثر الضريبة على المركبات الكهربائية، بالجيد مقارنة مع تصريح الحكومة بأن لا تراجع عن القرار، وأنها مستمرة على العمل بالقرارات التي أصدرتها حكومة الخصاونة في آخر أيام عملها.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أن هناك خلل في المنظومة التي أقرت القرار في آخر يوم لعمل لحكومة.
وأشار إلى أنه لم يتم التخليص على أي مركبة كهربائية جديدة يزيد سعرها على 10 آلاف دينار منذ سريان القرار بارتفاع الضريبة 300%.
وقال أبو ناصر إن الحكومة أدركت بأن هناك خلل ما، ولربما أجرت دراسة مبنية على معلومات خاطئة تفيد بأن السوق يستطيع استيعاب النسب التي أقرتها.
بالرغم من أن الحكومة أقرت تخفيضا على سيارات البنزين إذ لم يكن هناك أثراً ملموساً بالطلب عليها، مضيفاً أن هناك تراجع على مركبات الهايبرد نتيجة التوقف عن استخدام كتب الشطب والتي كانت توفر على المواطن 15% من قيمة الجمرك عليها، بحسب أبو ناصر.
