أحزاب قد تستبدل نوابها بآخرين خلال عمر مجلس النواب.. ما حقيقة ذلك؟

نصراوين: مقعد القائمة العامة للحزب ومقعد القائمة المحلية للنائب

الخلايلة: بعض الممارسات الحزبية داخل البرلمان ستكون “ضربة قاسمة”

أخبار حياة – تقول أنباء أن أحزابًا قد تلجأ إلى استبدال نوابها تحت القبة بآخرين جدد خلال عمر المجلس الدستوري الذي يمتد لأربع سنوات.

ويتيح القانون للحزب إن فصل نائبًا ترشح على قوائمه العامة ونجح بمقعد نيابي أن يحل محله شخصًا آخر ترشح على ذات القائمة وفقا للترتيب الذي وضعه الحزب لأسماء مرشحيه قبل الانتخابات.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يتم الحديث فيه عن أن قوائم حزبية كانت تتوقع أن تحصل على عدد أكبر من المرشحين، لكن النتائج كانت صادمة لها، بالإضافة إلى أنها كانت تتوقع أن تنجح أسماء بعينها لكن النتائج جاءت مخالفة.

في ذات السياق، تشير أنباء إلى أن أحزابًا فازت بمقاعد نيابية تسعى إلى استمالة نواب حزبيين ترشحوا على الدوائر المحلية.

وتسعى الكتل الحزبية داخل المجلس إلى زيادة عددها تحت القبة لتكون قادرة على التأثير في المشهد النيابي أكثر، علما أن الكتلة البرلمانية يجب أن يكون عدد أعضائها 14 نائبا على الأقل، وبذلك تتجنب الدخول في تحالفات مع كتل برلمانية أخرى.

• نائب القائمة المحلية لا يتأثر ــ

يقول الخبير في القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، إن نواب القائمة الحزبية ملزمون بموجب قانون الانتخاب على البقاء ضمن أحزابهم السياسية لمدة 4 سنواتـ عمر مجلس النواب ـ.

“لكن في حالة فصل أو استقالة النائب الحزبي من البرلمان فإنه يفقد مقعده في ملجس النواب لصالح الحزب، “لأن مقعد القائمة العامة للحزب وليس للنائب وبالتالي لا يجوز للنائب عن القائمة العامة تغير حزبه طوال فترة عمر المجلس”، يكمل نصراوين.

وتابع: “أما النواب الذين يريدون أن يتحزبوا بعد وصولهم للمجلس عن القوائم المحلية فإنه يتم التعامل معهم وفق النظام الداخلي لكل حزب، حيث آلية العضوية والاستقالة تُحدد بموجب النظام الداخلي للحزب”.

ويؤكد نصراوين لـ أخبار حياة، أن النائب عن القائمة المحلية الذي قرر الانضمام  لحزب سياسي سيخضع لقواعده الناظمة للعضوية وذلك يشمل كيفة الانضمام والاستقالة، لكن خروج النائب الذي فاز عن الدائرة المحلية من الحزب السياسي لن يرتب أي  آثار على عضوية في مجلس النواب العشرين.

• ضربة قاصمة للمرحلة السياسية ــ

لكن القراءة السياسية أخذت اتجاها مغايرًا، إذ يعتبر النائب السابق الدكتور أحمد الخلايلة، أن هذه الممارسات الحزبية داخل البرلمان ستكون “ضربة قاصمة” للمرحلة السياسية التي نجحت بخطوتها الأولى.

ويقول الخلايلة لـ أخبار حياة، إنه “يسغرب كيف لأحزاب أن تتجه للتفكير أو حتى التحرك لتغير نوابها على القائمة العامة دون ممارسة أي تقيم لأداء النائب، فهذه عثرة لأن الحزب لم يقيم أداء نائبه بعد وطريقة تعامله مع البرنامج الحزبي”.

ويتساءل: “لماذا لم تتحرك الأحزاب بدل ضم نواب الدوائر المحلية تجاه الشارع لتعزيز حضورها وبيان برنامجها الذي قد يقتنع فيه البعض وينتسبون إليها، بدل شراء الجاهز”.

ويشير الخلايلة إلى أن استدعاء الأمناء العامين للاحزاب وتسليمهم حقائب وزارية في الحكومة الجديدة؛ ضربت الحركة الحزبية، حيث بدأ نشاط الأحزاب يموت مجتمعيًا وذلك بتأطير العمل الحزبي وتركيزه على مستوى البرلمان فقط.

جديرٌ بالذكر أن الأردن خطى في 10 أيلول الماضي، خطوة هامة في مسار التحديث السياسي بعد إجرائه انتخابات مجلس النواب العشرين خلال ظرف اقليمي ملتهب على المستوى الخارجي، حيث تم دعم نجاح هذه الانتخابات ـ وفق مراقبين ـ بإفراز 104 نواب حزبين من أصل  138 نائبًا.

وكانت قد عبرت 10 قوائم حزبية حد العتبة في الدائرة العامة من أصل 25 قائمة، وفق الهئية المستقلة الانتخابات، إذ تصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 17 مقعدًا، تبعه حزب ميثاق بـ 3 مقاعد بالإضافة إلى مقعد عن الشركس/الشيشان، ثم حزب الوطني الإسلامي على 3 مقاعد.

وحصل حزب إرادة على 3 مقاعدن فيما حصل حزب تيار الاتحاد الوطني على مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي، وحزب تقدم عل مقعدين بالإضافة إلى مقعد مسيحي، أما أحزاب الأرض المباركة، والعمال، ونماء والعمل، وعزم، فحصل كل منها على مقعدين لكل حزب.