الرئيسيةشباب وجامعات
أخر الأخبار

التعليم العالي تضيع سنة على طلبة الدبلوم.. ومصادر: اجتماع لاجهاض القرار

أخبار حياة – راشد منيزل ـ كشفت مصادر أن ممثلين عن كليات جامعية سيجتمعون مع وزير التعليم العالي عزمي محافظة، وذلك للضغط باتجاه إلغاء قرار تقليص عدد الساعات المعادلة لغايات التجسير إلى 50% من الخطة الدراسية.

ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت السماح للطلبة المقبولين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة، بمعادلة المواد التي درسوها لغايات التجسير في الجامعات الأردنية شريطة أن لا تزيد عدد ساعات المعادلة على ما نسبته 50%؜ من الخطة الدارسية المعتمدة لدرجة البكالوريس.

وترك القرار للجامعات الأردنية معادلة المواد وفق الأصول، اعتبارًا من العام الجامعي 2024/ 2025.

• إضاعة سنة وكلف مادية ومعنوية ونفسية ـ

وأكتفى الناطق باسم وزارة التعليم والبحث العلمي، الدكتور مهند الخطيب، بالتعليق أن كافة الطلبة من كليات الجامعية المتوسطة على الخطط الدراسية القديمة أو الجديدة سيتم معادلة 50 % من الخطة الدراسية لغايات التجسير بدءً من الفصل الدراسي الأول

ومن جانبه، أكد منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحونا”، الدكتور فاخر دعاس، أن قرار وزارة التعليم العالي يضيع سنة كالمة على الطلبة الراغبين في تطوير شهادة الدبلوم إلى بكالوريوس.

وأوضح في حديثٍ لـ أخبار حياة، أن الاشكالية الأساسية تتأطر في التباين بين مخرجات الكليات الجامعية والجامعات، مشيرًا إلى أن مستوى التدريس في الكليات أضعف منه في الجامعات.

وتابع: “على وزارة التعليم العالي أن تولي الاهتمام تجاه مخرجات شهادة الدبلوم من خلال قراءة موضوعية تفضي إلى نتائج علاجية لهذه المرحلة التعليمية، لا أن تعمل على استصدار قرار ظالمة بحق الطلبة”.

وقال إن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن الاشكاليات التي تضرب مخرجات الكليات الجامعية، حيث يجب أن تشدد رقابتها على المناهج الدراسية لتصبح متوافقة مع الجامعات، بالإضافة لتشديد رقابتها على الامتحانات الشامل.

واستغرب دعاس من تصديق وزارة التعليم العالي لشهادات الكليات الجامعية في الوقت التي تنعدم ثقتها بهذه المخرجات، قائلًا إن الأولوية تكون بعلاج المشاكل التي ترى الوزارة أنها تؤثر سلبًا على الحاصلين على شهادة الدبلوم.

وشدد أن الطلبة المتأثرين بقرار تقليص عدد الساعات المعادلة لغايات التجسير إلى 50%، سيتأثرون نفسيًا ومعنويًا وماليًا، لا سيما أن 90 % من طلبة الكليات الجامعية المتوسطة محدودي الدخل.

وطالب دعاس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في هذا القرار، مشيرًا إلى إمكاينة أن يكون هنالك تحركًا جديًا من مؤسسات المجتمع المدني ونواب المجلس العشرين لإبطال القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى