أخبار حياة – أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5% حتى نهاية شهر حزيران الماضي، بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 42.525 مليار دينار ليسجل ما نسبته 114.7% حتى نهاية حزيران، متراجعة عن مستوى المسجل حتى نهاية شهر أيار.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن التقارير وزارة المالية تشير إلى أن الناتج المحلي للدين العام زاد ما يقارب 2.2%، وأن الزيادة في الناتج المحلي تعني أنها أقل مما زادت المديونية خلال هذه الفترة.
وأضاف في حديث لنشرة إذاعة حياة إف إم، أن ارتفاع المديوينة إلى ما يقارب 43 مليار دينار فهي مديونية عالية جداً ومكلفة، ووصفها بأنها “مديونية استهلاكية”، وكما أنها تستنزف موارد خزينة الدولة، ولا تساهم بتحقيق ما تصبو إليه خطة النمو الاقتصادي التي تطمح إليها الحكومة لتؤثر في المؤشرات المختلفة.
وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري ما زال مرتفعاً، وأن معدلات البطالة والفقر ما زالت تتراوح في محلها بسبب السياسات الحكومية.
