أخبار حياة- قال الخبير الاقتصادي عوني داوود، إن كورونا والحرب على أوكرانيا والحرب على غزة، زادت التضخم والمديونية على جميع دول العالم بما فيها الأردن.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن المديونية همّ تحاول الحكومات التخفيف منها لكنها في تصاعد مستمر.
وأوضح أن حصول الدول كالأردن ودول العالم الثالث على قروض أصبح أكثر صعوبة.
وأفاد بأن المديونية سببها الظروف الخارجية وارتفاع الفائدة، وطريقة عمل وتخطيط، مضيفا: “لا ارى جهدا حثيثا حتى تغطي الايرادات النفقات المحلية دون عجز”.
وتابع: “اذا اردنا أن نعالج المديونية يجب علينا معالجة معدلات النمو والعجز في الموازنة وتسديد ديون المؤسسات الحكومية”.
وأورد بأن الرؤية الاقتصادية تتحدث عن رفع النمو وجلب الاستثمارات وتخفيف المديونية، مشيرا: “كما لدينا تحديات هناك فرص أخرى يمكن العمل عليها واستغلالها”.
وأشار إلى “أن على الحكومات أن تجتهد أكثر في البحث عن بدائل وفرص وعدم الاستسلام للتحديات”.
ودعا إلى ضرورة الاستثمار في الزراعة والقطاع الصناعي والقطاع التكنولوجي والتي تعتبر من القطاعات الفاعلة في الناتج المحلي.
بدوره قال الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي فايق حجازي، إن الدين ليس عيبا، حيث أن الدول المتقدمة صناعيا مديونة وبأعلى من 100% من الناتج المحلي.
وأضاف أن الأردن يستدين لسد الرواتب والنفقات الجارية وهو أمر خطير جدا، على عكس الدول المتقدمة التي تستدين للاستثمار.
وأوضح أن الايرادات المحلية تغطي نسبة كبيرة من النفقات، داعيا لرفع نسبة الايرادات لتجنب الاقتراض بسبب خدمة الدين المرتفعة.
وتابع: “11 مليار التي اقترضتها حكومة الخصاونة لم تذهب للحكومة المركزية وتمويل المشاريع بل ذهبت لديون شركتي الكهرباء والمياه”.
وعن موجود مستوى لخط الدين في الأردن، قال إن المادة التي تحدد سقف الدين العام في قانون الدين العام معطلة، وهي من صلاحيات مجلس الوزراء وليس النواب.
وافاد بان الأزمات التي شهدها العالم (كورونا، والحرب الروسية، والحرب على غزة) أثرت كثرا لعى لاأداء الاقتصادي للحكومة.
وأورد بأن الاقتصاد الأردني سجل أرقاما ومؤشرات ايجابية مقارنة بالظروف الراهنة.
