أخبار حياة – علق الخبير الاقتصادي محمد البشير ، على نشرت وزارة المالية الصادرة مؤخرا عن مصاريف وواردات الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقال لـ أخبار حياة إن البيانات المالية الصادرة عن الوزارة، تشكل مؤشرات مهمة لمستقبل الطريق الذي يسلكه الاقتصاد الأردني.
وبحسبه، فإن هذه البيانات أظهرت أن هناك نقصا في الإيرادات الضريبية وارتفاعا في النفقات ما يعني مزيدا من العجز الذي ستواجه الحكومة ومزيدا من التحديات.
يقول البشير: “معلوم أن السياسات المالية المتبعة من الحكومة هي التي ساهمت بارتفاع المديونية باعتبار أنها كانت لتغطية زيادة النفقات على الإيرادات وأنها قروض غير منتجة وعبء على المالية العامة من خلال الأقساط أو خدمة المديونية”.
وأضاف: “لقد أصبحت فوائد المديونية ونفقات الرواتب ومشتقاتها تشكل 90 % من النفقات الجارية، مشيرا إلى أن نسبة 10 % التي أظهرتها البيانات الرسمية ستكون ضاغطة على قدرة الحكومة في الدوائر المختلفة على تغطية حاجاتها المختلفة من المشتريات”.
ويستشهد الخبير بوزارتي الصحة والتربية اللتين تنفقان نفقات جارية متعددة ومتنوعة على المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى مستلزمات التعليم من مختبرات وكتب ومطبوعات وغيرها من متطلبات الصيانة.
وتابع: “كلها ستكون ضغطا إضافيا على الحكومة مع وجود نتائج البيانات، ولن يكون أمام الحكومة إلا المزيد من المديونية”.
وحذر البشير من الخطط التي تتحدث عنها الحكومة وتقول إنها أنجزت 70 % أو 80% سنويا، ستجعل من الصعب تحقيق الأهداف الموضوعة المعلنة للحكومة، سواء عن نسبة النمو أو بتقليص العجز في الميزان التجاري أو النتائج المترتبة على ذلك استقرار نسبة البطالة التي أصبحت مقلقة وانعكاساتها خطيرة على المجتمع ابتداء من حالات الفقر والجريمة وانتشار المخدرات وغيرها من الأفات الاجتماعية التي تسببها البطالة والفقر الذي وصل الى ما يزيد عن 35 في المئة.
ولفت إلى أن هذا ما يعزز الفجوة ويوسعها في الدخول التي يحصل عليها المواطنين من الوظيفة أو التجارة والصناعة والزراعة.
