سيولة مرتفعة وأسواق تعاني من الركود.. أين اللغز في الاقتصاد الأردني؟

أخبار حياة – فيما ارتفعت السيولة النقدية في الأردن بالربع الأول من العام الحالي مقارنة مع حجمها في نهاية العام الماضي، إلا أن قطاعات اقتصادية مختلفة ما زالت تعاني من حالة الركود في الأسواق.

وحالة الركود التي يشكو منها تجار ومنتجون تترافق مع تراجع القدرات الشرائية لدى المواطن، ما يؤدي إلى انخفاض أداء قطاعات حيوية وتباطؤ أخرى، وهو ما يُرجعه مختصون بالشأن الاقتصادي إلى أسباب منها أن السيولة لدى الأفراد لا تزال في حدود منخفضة، وذلك يتسبب في تراجع الأنشطة التجارية والخدمية.

وارتفعت السيولة المحلية في المملكة في نهاية شهر نيسان من العام الحالي إلى حوالي 43 مليار دينار مقارنة مع 42.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي.

يقول مختصون بالاقتصاد إن السيولة تتركز في الودائع لدى البنوك والمؤسسات غير المصرفية وترتبط بعوائد متواضعة قياسا لو استثمرت في مشاريع استثمارية مختلفة.

وقال عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية في تصريح نقله “العربي الجديد” ورصده أخبار حياة إن المؤشرات المالية تظهر تحسنا في العديد من الجوانب التي تعكس نجاعة الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية وساهمت بالحد من الانعكاسات السلبية الناتجة عن الظروف الإقليمية والدولية وآخرها عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف أن التدفق النقدي لدى الأفراد تراجع بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية ما أضعف الحركة التجارية وأثر على أداء العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن السوق في الأشهر الأخيرة سيما فترات الأعياد، شهد أصعب ظروف يواجهها منذ سنوات طويلة نتيجة لتراجع الطلب وعدم تحقيق مبيعات بالحد الذي يمكن معظم المنشآت التجارية والخدمية من تلبية احتياجاتها وتغطية النفقات اللازمة لإدامة أعمالها.

وقال ديرانية الذي شغل موقع رئيس جمعية الصرافين سابقا عدة مرات، إنه يمكن ضخ مزيد من السيولة النقدية في السوق من خلال تخفيض نسب الفائدة لدى الجهاز المصرفي، وتوفير حوافز مالية للقطاعات الاقتصادية والأفراد لتمكينهم من الحصول على التسهيلات الائتمانية لتمويل استثماراتهم أو مشترياتهم من العقارات، إلى جانب النفقات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وأوضح البنك المركزي أن العوامل المؤثرة في السيولة المحلية بالدرجة الأولى تتمثل بالاحتياطيات من العملات الأجنبية حيث بلغ رصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية شهر إبريل الماضي ما مقداره 35 مليار دينار مقارنة مع 34.5 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل 34.7 مليار دينار في نهاية العام 2023.

وبلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية الثلث الأول من هذا العام ما مقداره 8 مليارات دينار مقابل 7.9 مليارات دينار في نهاية العام الماضي. و بلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية شهر إبريل الماضي من العام الحالي ما مقداره 12.9 مليار دينار. أخبار حياة

وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس، قال إن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن الأردن من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وفي أهلية الأردن في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.