أخبار حياة- قال مدير بيت العمال الأردنيين، حمادة أبو نجمة، إن نظام إدارة موارد البشرية الجديد ينسجم من خلال الاجراءات المستحدثة، حيث تهدف لتحفيز الموظفين وزيادة مدى رضى المواطن عن الخدمات الحكومية.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن هناك تقيدًا كبيرًا على الموظفين خلقتها التعديلات المستحدثة على نظام إدارة موارد البشرية الجديد، إلى جانب التعديلات المتعلقة بالإجازة بدون راتب وعدم عمل الموظف بوظيفة أخرى.
“المؤكد أن مسار الإصلاح يكون مختلف تمامًا، حيث التعديلات لن تفرد مجالًا لتحقيق العدالة، إذ ستبقى الواسطة مسيطرة كما ستبقى الأنظمة التي تضغط في هذا الاتجاه على حالها، ناهيك عن مساواة موظف القطاع العام بالخاص”، وفق أبو نجمة.
وأكد أن نظام الموارد البشرية الجديد لا يجيب على كيفية ضبط الواسطة وكبح أثرها، منوهًا أن عناوين تصويب الأوضاع واستثمار الموارد البشرية في النظام مهمة؛ لكن لم يتم الإجابة عليها بشكل قانوني عبر تهية وضبط العملية والإجراءات.
وأوضح أن حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام يفترض أن لا يؤثر على طبيعة عمله، لكن المؤكد أن التضيق عليه لا يخدم التحديث الإدراي، سواء عبر منعه من العمل بوظفية ثانية أو منع الإجازات دون راتب.
وتابع: “12 ألف موظف خارج الأردن يدرون على الأردن موردًا ماليًا جيدًا جدًا، ولا ارى مبرر لحرمان البلد من هذا المورد”.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في دخل المواطن ـ أي بالتالي الموظف ـ مع ارتفاع كلف المعيشة، وذلك لأن دخل موظف القطاع العام أقل من القطاع الخاص.
واستدرك: “نعتقد أن عدم السماح الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيؤثر على الأسر سلبيًا ويسهم بزيادة خط الفقر”.
فيما يرى الخبير في الشؤون العمالية، هيثم الخصاومة، أن نظام الموارد البشرية صَعَبً بنودًا، مثل العمل خارج الدوام الرسمي وبالتالي سيكون هناك عمل غير قانوني تقييد الحوافز وتقييم الأداء.
وأضاف في حيدث لبرنامج أستديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، أن الإصلاح يجب أن يكون باستقطاب المتميزين من القطاع الخاص للقطاع العام.
وشدد على إمكانية خسارة القطاع العام للكفاءات الكفاءات، مشيرًا إلى أن النظام لم يتطرق لرفع رواتب الموظفين فيما منعهم من الإلتحاق بعمل آخر.
لمشاهدة حلقة استديو التحليل:
https://www.facebook.com/HayatFmTv/videos/3002925169860948/?locale=ar_AR
