الخريشة ردا على بند منع الموظف من الاشتراك بالمظاهرات: لن يستخدم بتعسف
أخبار حياة – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن حرية التعبير عن الرأي في الدولة الأردنية مصانة.
وأكد ردًا على استفسار أخبار حياة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الانتخابات البرلمانية لعام 2024”، أنه “لا يعتقد أن يتم استخدام التعسف في إطار أي قانون ونظام للحد من حرية التعبير وذلك في إطار القانون بكل تأكيد”.
جدير بالذكر أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حظر على الموظف استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها.
وأضاف الخريشة، أن نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد في المجالس المقبلة بنسب مختلفة.
وتابع “الأردن على أبواب ولادة مجلس نواب قائم على الكتل البرامجية والحزبية، حيث إنّ الأردنيين بانتظار مجلس نواب قائم على كتل وبرامج حزبية”.
وأشار إلى أن الأردن يتطلع لتمثيل مستحق وفاعل للشباب والمرأة في المجلس النيابي المقبل، حيث يتم التطلع ليكون هناك تمثيل أكبر للشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل، وفق قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب.
وحثّ الخريشة، الأردنيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستعكس بداية مشروع التحديث السياسي، حيث إنّ الدستور كفل للمواطنين حق تشكيل الأحزاب السياسية.
وأكّد، أن حرية التعبير عن الرأي مصونة، ولن يكون هناك تعسف في استخدام مواد بالأنظمة والقوانين في هذا الخصوص، مبينا أن قانون الانتخاب الحالي غلظ بشدة العقوبات على استعمال المال الأسود في الانتخابات.
ولفت إلى أن نسب الإنتساب إلى الأحزاب في المحافظات والأطراف أعلى من العاصمة، إذ جاءت محافظة المفرق كأعلى نسبة بـ 6,82%.
وبين الخريشة أن الحكومة لا تدخل في إدارة العملية الانتخابية، وهذا دور الهيئة المستقلة للانتخاب، بينما دور الوزارة هو تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة.
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، قال إنّ الحكومة امتثالا للتوجيه الملكي السامي ستدعم وتسند جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية في الـ 10 من أيلول المقبل.
وأضاف المبيضين أن المواطنة الفاعلة تستوجب المشاركة السياسية تحقيقا لمسارات التحديث.
وأشار، إلى أن الدور الأردني الثابت تجاه قطاع غزة مستمر لوقف هذه الحرب، وحماية المدنيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
