أخبار حياة – يأتي عيد الأضحى هذا العام في منتصف الشهر، ما قد يصعُب معه سواء على الحكومة أو القطاع الخاص اتخاذ قرار بتقديم موعد صرف الرواتب للموظفين، وهو ما قد يؤدي لشعور البعض بضيق من حيث القدرة على تأمين مصاريف العيد وما بعد العيد لحين موعد صرف الرواتب.
بهذا السياق، جاء تعليق انتشر على بعض الجروبات يقول: (خليك متذكر الراتب اللي انت قبضته هاد لقبل العيد وللعيد ولما بعد بعد العيد.. فهمت ولا اعيد).
ويأتي هذا التعليق في سياق ما يحتاجه العيد من مصاريف للانفاق على الالتزامات التي تفرضها مثل هذه المناسبة.
في مثل هكذا ظروف ومناسبات خلال الأعوام الماضية، كانت الحكومة تحديدا تصرف الرواتب قبل موعدها إن كان الفارق الزمني بين العيد وموعد صرف الراتب ليس كبيرا.
وفي هذا العام، هناك من طالب عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة صرف الرواتب، وهناك من طالب بعدم صرفها على اعتبار ما سيواجهه من مصاعب بعد العيد إلى أن حين موعد صرف رواتب الشهر الذي يليه والذي سيكون بطبيعة الحال موعدا زمنيا طويلا .
وكانت المطالبات تزداد خلال الاعوام الماضية أيضا حول تأجيل أقساط البنوك على المقترضين تحديدا الافراد، وهذا المطالب كانت من قبل مواطنين وممثلين عن قطاعات اقتصادية على حد سواء والهدف كان بالنسبة للقطاعات الاقتصادية لتحريك السوق ودعم القدرة الشرائية عند المواطنين.
وامتثلت الحكومة والبنك المركزي والبنوك العاملة في الأردن لمطالبات التأجيل في بعض الأحيان، لكنها توقفت عن ذلك، في وقت نبه فيه خبراء إلى أن تأجيل الأقساط البنكية لا يصب في صالح المواطن لأن تأجيلها يرتب عليه فوائد بنكية إضافية نتيجة زيادة مدة سداد القرض.
كما وكان خبراء قد تحدثوا أيضا في وقت سايق عن أن الحركة التي تشهدها الأسواق عند تأجيل القروض، هي حركة وهمية، باعتبار ما ستعاني منه القدرة الشرائية من مصاعب وضعف بعد انقضاء فترة العيد ونفاد ما بحوزة المواطن من سيولة.
