فرح شلباية
اخبار حياة – أكد الخبير في مجال الطاقة، الدكتور ياسين حسبان، أن قانون الطاقة المتجددة بتعديلاته لا فائدة منه، سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني بما فيها ثبات معدل الدخل وارتفاع تكاليف الحياة بشكل كبير.
وكشف الحسبان في حديثه لـ”أخبار حياة”، أن قانون الطاقة الجديد لا يخدم إلا مصلحة شركات الكهرباء على حساب المواطن الأردني.
“أدعو الحكومة إلى التراجع عن القانون الجديد أو الرحيل، وأرى أن القانون يسعى لإفقار الشعب، وأطالب أيضا بضرورة تقديم مبررات تعديل القانون لمعرفة الغاية منه”، وفقا لحسبان.
وتابع” قانون الطاقة ليس واضحا بالشكل المطلوب وبالتالي سيقضي على الاستثمار في الطاقة المتجددة حيث بذل الأردن في هذا المجال جهودا كبيرة سيؤدي هذا القانون لضياعها”.
وكان مجلس النواب أقر في بداية نيسان الحالي، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: “إن تعديل القانون كان لسببين أولهما، تنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لجعلها أكثر عدالة، إذ إن كلفة توليد الكهرباء من النظام الكهربائي تختلف في أوقات معينة وخاصة، وقت ذروة الطلب على الكهرباء عن أوقات أخرى يكون فيها الطلب أقل ما يمكن”.
وعليه ولتحقيق العدالة، فإن عملية المبادلة ستكون على مبدأ صافي القيمة وليس صافي القياس، أي قيمة الكهرباء الموردة على الشبكة في وقت معين مع قيمة الكهرباء المستهلكة من الشبكة في وقت آخر.
أما السبب الثاني لتعديل القانون، فهو لتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، إذ ستتيح هذه المادة على سبيل المثال تحديد مقدار ترشيد الطاقة المطلوب في أجهزة معينة والتي تكون مستحقة للإعفاء لضمان دخول أفضل المنتجات الموفرة للطاقة إلى المملكة.
وأكدت الوزارة، أن كلا التعديلين المذكورين لا يؤثران في مجال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على صدارة الأردن بهذا المجال في دول الإقليم والمنطقة، علماً بأن نسبة أنظمة الطاقة المتجددة المركبة لغايات تخفيض الاستهلاك وصلت إلى 44 %، من الاستطاعة الكلية المركبة في نهاية العام الماضي.
