أخبار حياة – تعمل محطة تنقية واحدة فقط من أصل 35 محطة موجودة في الأردن على الطاقة المتجددة، وفق تصريحات صحافية سابقة لرئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة.
وقال إن وزارة المياه تستهلك ما يزيد على 300 مليون دولار كأثمان لاستخدامات الكهرباء التقليدية.
وأوضح أن “كافة المشاريع الزراعية في الأغوار تستهلك الطاقة التقليدية وليست المتجددة والنظيفة، في ظل عدم وجود إدارة ناجعة للمصادر المائية، واستخدام أساليب الري بعيداً عن التكنولوجيا الموفرة لكميات المياه”.
وأضاف أن “المزارعين ما زالوا ينتجون المحاصيل الزراعية التي لا يوجد عليها طلب محلي بشكل كبير، مثل الموز والبطيخ والبندورة”.
واكد الدكتور محاسنة على أهمية “الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، وليس المبني على الضرائب، وصولاً الى التقليل من التكاليف المختلفة”.
واعتبر خبراء أن محطة واحدة فقط من بين 35 محطة تنقية تعمل على الطاقة المتجددة يشكل هدرا مجانيا للموارد باعتبار ان الطاقة تحوز على النسبة الاكبر من كلف الانتج والتي تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه القطاعات الانتاجية.
يقول الخبير الاقتصادي محمد البشير لأخبار حياة إن الطاقة هي سبب رئيسي في ارتفاع كلفة الانتاج في الأردن.
وأضاف ارتفاع كلف الطاقة أثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وزاد من كلف الحياة على الأردنيين، وعلى القطاعات الصناعية.
وشدد في حديثه لـ “أخبار حياة”على أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، سيخفف الكثير من الأعباء المترتبة، على المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
ولفت إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة بدل التقليدية سيسهم في خفض قيمة المنتجات والأسعار بشكل عام، وسيمكن الصناعات الوطنية والمنتجات الأردنية من المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويرى خبراء أن تفعيل مبدأ الاقتصاد الأخضر، ومأسسة عمل الوزارات في المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقة، يعد واحداً من بين الخطوات لتفعيل عمل المترابطة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والبيئة.
واوضحوا أن خطة التحديث الاقتصادي في محركاتها المتعددة تتطلب أن يكون هناك ترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، حتى تتمكن من تحقيق غاياتها على الأرض وبشكل مستدام، مشيرين إلى أن هناك غيابا للتنسيق بين هذه القطاعات، وهذا ينعكس حتى في المؤشرات الدولية التي ترصد فيها أداء الدول في هذه القطاعات الحيوية.
