اقتصادالرئيسية
أخر الأخبار

البشير: محققات التحديث الاقتصادي ستبقى نظرية في ظل الغلاء وتواضع الدخول

أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إنه دون تخفيض كلف الإنتاج والضرائب والطاقة والفوائد البنكية لن يتم تلبية احتياجات المواطن الذي يبحث عن مستوى معيشي أفضل.

وأضاف لبرنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن المستهلك يتعرض لضغوط اقتصادية كثيرة، وبالتالي فإن محققات التحديث الاقتصادي ستبقى نظرية في ظل الشكوى المستمرة للمواطنين عن الغلاء والسداد جراء تواضع الدخول.

وبين أنه من ناحية أخرى هناك اختلال في الميزان التجاري على الرغم من تحسنه خلال العدوان على غزة بفعل توجه المواطنين للسلع المحلية جراء المقاطعة، إلى جانب انخفاض مستوردات المحروقات بسبب دفء الأجواء.

وأوضح أن نسبة النمو مرتبطة بالقدرة على رفع كمية الإنتاج المحلي وبالتالي باتت الحاجة ملحة لتخفيض كلفها كي تنافس المنتج الأجنبي وذلك سيساعد برفع نسبة النمو والتي تأثرت بفعل العدوان على غزة وما يحدث بباب المندب.

وأكد أن الاستهداف في باب المندب ليس للسفن المتوجهة إلى ميناء العقبة وبالتالي لا يجب أن يؤثر ذلك على نسب النمو في الأردن.

بدروه قال المحلل الاقتصادي، فائق حجازين، إن تجاوز الأردن للتحديات الاقتصادية التي تتطرأ بفعل موقعه الجيوسياسي أمر صعب جدًا، حيث إن توقعات النمو في موازنة 2024 تصل إلى 2.7% وإذا بقي العدوان مستمرًا على غزة لن يتجاوز النمو 2.2%.

وأضاف لبرنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن العدوان على قطاع غزة إذا بقي مستمرًا سيفرض واقعًا اقتصاديًا جديدًا على المنطقة، وبالتالي فإن الأزمة ضاغطة والتداعيات الإقليمية للعدوان الغاشم خطيرة.

“تتجلى أبرز التداعيات يتمثل بتوقف حركة التجارة في البحر الأحمر، الذي يعتبر منفذ الأردن الوحيد لذلك ستتأثر الصادرات والمستوردات بشكل كبير جدًا سواء في المدة التي تحتاجها البضاعة للوصول وتكلفة التأمين والشحن” وفقًا لحجازين.

وأوضح أن مرونة الاقتصاد الأردني في احتواء المؤثرات الداخلية عليه، مؤكدًا أن البدائل يجب أن تتوفر في أي خطة عند التعامل مع التحديات إلى جانب الموازنة العامة، “أما الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد يجب أن تتحلى بالمرونة التي تراعي كل المتغيرات ذات التأثير المحدود على الاقتصاد أو الأزمات الطويلة”.

وبين أن المتغيرات الاقتصادية دائمًا ما تؤخذ بعين الاعتبار ويعاد النظر فيها بشكل ربعي أو نصف سنوي، حيث عند إقرار الموازنة وضعت نسبة نمو بدأت الأصوات تنادي بأنه لا يمكن تحقيقها بسبب العدوان على غزة.

وتحدث أنه “عندما الحكومة أعلنت إنجاز 82% من رؤية التحديث الاقتصادي تقصد جميع أهداف الخطة، إنما تقصد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 إلى 2025”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى