اخبار حياة – يُعد الصخر النفطي في الأردن أحد الموارد التي تعوّل عليها الحكومة في تأمين احتياجاتها من الوقود مستقبلًا، إلا أن عمليات تطويره تواجه العديد من التحديات.
وفي هذا الإطار، أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، مشروع قانون لإلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر النفطي الموقعة بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي في) لسنة 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة العليا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية قبول عرض شركة المجرة لاستغلال الصخر النفطي في الأردن.
أسباب فسخ التعاقد
جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرًا إلى إنهاء شركة الأردن للصخر الزيتي اتفاقية امتياز الصخر النفطي المعقودة بينها وبين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس مالك عطالله الكباريتي، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، ومدير المشروعات في وزارة الطاقة بهجت العدوان.
وبحسب الأسباب، منحت الاتفاقية الشركة صلاحية إنهائها عند انقضاء مدة 12 شهرًا، بدءا من نهاية مدة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، بموجب إشعار يُعطى من شركة الأردن للصخر الزيتي إلى الحكومة مدته 90 يومًا وفي ضوء انتهاء مدة الإشعار فإن اتفاقية الامتياز تُعد منتهية حكما.
الجدوى الاقتصادية
تسعي الحكومة إلى إجراء جدوى اقتصادية حول كلفة تقطير النفط من الصخر النفطي في الأردن.
إذ رفعت اللجنة العليا في وزارة الطاقة قرارها بقبول العرض المباشر من شركة المجرة إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إذ كلّف مجلس الوزراء الوزير للتوقيع على المذكرة.
وبموجب العرض، فإن شركة المجرة ستتحمل التكاليف المالية المترتبة على المشروع من دراسات فنية وجيولوجية وهندسية وبيئية ودراسة الجدوى الاقتصادية ولن يترتب على الحكومة أي تكاليف مالية.
وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المجرة لاستغلال الصخر النفطي في منطقة اللجون التي وقّعها وزير الطاقة والثروة المعدنية مع مدير عام الشركة (الجيولوجي عماد مرجي الفاخوري)، مرت بجميع المراحل القانونية بعد أن وفّرت الشركة الضمانات الفنية والمالية.
وفي 27 من أبريل/نيسان 2022، أبرمت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة المجرة، وهي شركة أردنية لاستغلال الصخر النفطي في منطقة اللجون، مؤكدة أن المذكرة مرت بجميع المراحل القانونية بعد أن وفّرت الشركة الضمانات الفنية والمالية.
وقالت الوزارة إن مذكرة التفاهم جاءت استنادًا إلى قانون المصادر الطبيعية ونظام مشروعات استغلال النفط والصخر النفطي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية وتعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه.
وقدّمت الشركة برنامج عمل أولي لبرنامج العمل الاستكشافي يُقدّر بنحو 1.160 مليون دينار على أرض مساحتها التقريبية 15 كيلومترًا.
تحديات تواجه الصخر النفطي
قال مدير إدارة المشروعات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان، إن الشركات المتخصصة في قطاع الضخر النفطي باتت تعاني قلة التمويل، نظرًا إلى أن الشركات الممولة تحجم عن تقديم الدعم المالي للمشروعات الضارة بالبيئة.
وأضاف أن تقطير الصخر النفطي وحتى استخراج النفط بصفة مباشرة يُصنّف من المشروعات الضارة بالبيئة.
ويستهدف الحكومة زيادة الإنتاج المحلي من الهيدروكربونات من خلال برنامج الصخر النفطي وزيادة الطاقة المحلية للغاز، من أجل معالجة ارتفاع فاتورة الطاقة في البلاد، إذ يعتمد على تأمين غالبية احتياجاته من الوقود من خلال الاستيراد من الخارج.
