أخبار حياة – يرى الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن المطلوب من الحكومة أن تخفض الضرائب، وأن تعالج الهيكل الضرايبي الذي بينت لجنة في عهد حكومة الرزاز أنه يفرض عبئًا ضريبيًا على طبقة العامة، بينما المستفيدون هم أصحاب الدخول سواء أفراد أبو مؤسسات.
وقال في حديثٍ لبرنامج أستديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة اف ام، إن المؤشرات الاقتصادية التي تبدأ بنسبة النمو مرورًا بعجز الميزان التجاري وانتهاء بلمؤشر البطالة؛ جيمعها تؤكد أن المواطن يعاني ودخله لايكفي أبدًا، بالإضافة إلى أنه يكشف عمق الأزمة على المشتغل بالقطاع الخاص مقارنة مع ذلك المشتغل في القطاع العام.
وبين أن نحو 70% تذهب أجورًا للقطاع العام وتحسب كنفقات جارية في موزانة 2024 التي خصص فيها 18% لخدمة المديونية، مما يجعل الموازنة التي أقرت اليوم لهؤلاء المستفيدين منها فيما باقي الشعب يعاني أزمة مستمرة.
وتابع “منذ أن تم العبث بالنظام الضريبي في منتصف تسعينات القرن الماضي ونحن نسمع اسطوانة التحسن الاقتصادي، لكن الواقع فرض مزيدًا من الأعباء والضغوطات على الموطن”.
ولفت إلى أن الحكومة لا تتحدث إلا عن طبقة مستفيدة من الموازنة العامة ولا تتحدث الطبقة العامة التي تئن وتغلق الشركات والمحال، مشيرًا إلى أن الأردن يعيش فيه الاقتصاد الجزئي أزمة واضحة مركبة فيما يعيش اقتصاد الدول أزمة رواتب ومديونية متنامية.
ولفت إلى أن الخطط الحكومية متواضعة ولا تستطيع حل المشكلة على المدى البعيد بنيما يريد الأردنيون حلًا اقتصاديًا جذريًا بالهيكل وبأدوات المالية العامة؛ وهي النفقات والضرائب والمديونية، باعتبار أنها أساس التغيير الاقتصادي.
بدوره، قال وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، إن أعداد موازنة 2024 تزامن مع بداية العدوان على قطاع غزة، وبالتالي لم يأخذ بناء الموازنة كامل الفرضيات لتداعيات العدوان.
وأضاف أن الوقت الزمني لامتداد العدوان على القطاع لم يكن واضحًا وحتى إمكانية توسعه الجغرافي، “وحتى الآن لا تزال الصورة غير واضحة إلا أن بعض التداعيات بدأت تتكشف خاصة في قطاعات النقل والشحن وغيرها”.
وبين في حديث لبرنامج أستديو التحليل عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن الحكومة رفعت عدد المستفدين من صندوق المعونة الوطنية، وزادت مخصصات لتدارك ارتفاع أسعار بعض السلع عبر دعمها.
وعن تدخل صندوق النقد الدولي بالقرارت الحكومية، أوضح أن الأردن دخل برنامجًا جديدًا مع الصندوق ستتضح معالمه في شهر أذار المقبل للسير بالإجراءات الاعتيادية مع إدارته، “وما يهم الصندوق قضايا رئيسية كالعجز والمديونية ومقدرة الحكومة على سداد الديون خاصة الخارجية للدول الدائنة”.
وأكد أن تفاصيل التفاصيل تقوم بإعدادها الحكومة من خلال برنامج يوفي متطلبات صندوق النقد من حيث المؤشرات الكلية الرئيسية، ويقوم الأخير بمناقشتها مع الحكومة عند إقرار الموازنة ومن ثم يوافق عليها.
الإملاءات الخارجية تأتي عندما تكون الحكومة غير قادرة على تلبية المؤشرات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي؛ كالعجز والمديونية والقدرة على السداد، حيث تأتي ـ أي الإملاءات ـ إما بخفض التهرب الضريبي وتخفيض النفقات ورفع الإيرادات وغيرها، وفق أبو حمور.
وعن رفض وزير المالية للحديث السوداوي، أوضح أبو حمور أن الحكومة تعتبر أنها أنجزت اقتصاديًا مقارنة مع الدول المجاورة والاقتصاد العالمي، نتيجة الأزمات التي طرأت واستطاعت تجاوزها، فيما المواطن يجد أن مستواه المعيشي في تراجع لأسباب كثيرة؛ منها البطالة وارتفاع الأسعار وتسريحات العمل بسبب تداعيات كورونا.
وتوقع أن يتحقق النمو الاقتصادي الذي ضمنته الحكومة كمستهدف في موازنة 2024، منوهًا إلى أنه وقد يكون أقل بسبب تراجع الأداء السياحي نتيجة العدوان على غزة، إلى جانب تأثر قطاع الاستثمار بصورة كبيرة، وبالتالي ستتأثر إيرادات الخزينة وترتفع النفقات.
ولفت إلى أن الحكومة تحاول المحافظة على الطبقة الوسطى، إلا أن التضخم والنمو الاقتصادي المتواضع والبطالة عمليًا، ستنقل الأفراد من شريحة الطبقات متوسطة الدخل إلى شريحة الطبقات عديمة الدخل (الفقيرة).
لمشاهدة حلقة برنامج أستديو التحليل:
