أخبار حياة – كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف عن تسجيل أول صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.
واضافت خلال لقاء جمعها اليوم مع عدد من المستثمرين الصناعيين في غرفة صناعة إربد أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضحت أنه بموجب القانون والنظام الصادر عنه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، وستعمل وزارة الاستثمار على إجراء حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة بهدف تعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم المشكلة في وزارة الاستثمار.
واوضحت انه تم اتمتة 94 خدمة تقدمها الوزارة في المرحلة الأولى من مشروع الائتمته، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستشمل اتمتة الخدمات المرتبطة بالجهات والمرجعيات الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان القطاع الصناعي الأردني يلعب الدور الأبرز في النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار، إذ إستحوذ تاريخياً على أكثر من 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية.
واضاف ابو حسان ان محافظة إربد شهدت إزدهاراً في الإستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين، حتى وصلت رؤوس الأموال العاملة في المحافظة إلى ما يقارب مليار دينار، بصادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار العالم الماضي إلى أكثر من 85 دولة مقابل ما يقارب 125 دولة تصدر لها المملكة .
ونوه الى ان عام 2023 كان عام الفرص كما كان عام التحديات لما آلت إليه الأوضاع في المنطقة في الشهور الثلاث الأخيرة من العام نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شهد العام جهودًا ملموسة في مجالات متنوعة تعكس التزام الغرفة الثابت بدعم وتنمية الصناعة المحلية، وعكس هذه التنمية على المجتمع المحلي بكافة أطيافه.
واكد ابو حسان ان الغرفة تمثل نافذة فعّالة للحوار وتبادل الأفكار بين الأعضاء والمعنيين باستضافته اكثر من 50 لقاء تمحورت حول القضايا العامة التي تواجه الإستثمار الصناعي أو مشاكل خاصة للمنشآت الصناعية.
وكشف ابو حسان عن انجاز حققته الغرفة بتوفير خدمة طلب شهادة المنشأ إلكترونياً مبينا انه تم اصدار أكثر من 12.5 ألف شهادة منشأ، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ما يقارب 80% منها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وكندا الكترونيا.
