ثورة الاستثمار.. من يثور؟ وعلى من يثور؟

د. إبراهيم بدران 

في أكثر من مناسبة، قال الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء،” إننا بحاجة إلى ثورة في الاسثمار”، حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من التعافي من جهة، والسيطرة على منحنى البطالة المتصاعد (24 %) من جهة ثانية، والتغلب على ما خلفته الكورونا من إشكالات اجتماعية وفقدان للوظائف واتساع مساحات الفقر لتشمل أكثر من 15 % من السكان من جهة ثالثة. وقبل ذلك تكرر الحديث عن الثورة البيضاء لإصلاح الإدارة الحكومية، والثورة الخضراء للنهوض بالزراعة والثورة الزرقاء للثروة السمكية وغيرها ولكن يبقى السؤال في كل مرة : من هم الثوار؟ و ضد من سيطلقون الثورة التي ستؤدي إلى تغيير حقيقي؟

في موضوع الاستثمار من هم الثوار الذين سيخلصون المستثمر من القيود والمعوقات التي تثقل كاهله باستمرار؟ هل المطلوب من الشعب أن يثور من أجل الاستثمار؟ أو تثور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل ذلك؟ أم مجلس الأمة بنوابه وأعيانه؟ أم المستثمرون أنفسهم؟ وعلى من يثور كل هؤلاء؟

بالتأكيد لا هذا ولا ذاك . فالمستثمر يبحث عن البيئة الجاذبة، وإذا لم يجدها في مكان ينتقل بمشاريعه إلى بلد آخر. المطلوب من الحكومة ذاتها ومن إداراتها أن تثور على نفسها من أجل الاستثمار ومن أجل الإدارة ومن أجل الزراعة ومن أجل مستقبل الأردن.

بعد ثورة الاتصالات والمعلومات ، والثورتين الصناعيتين الثالثة ثم الرابعة، وانهيار الاتحاد السوفياتي وأفول الأيديولوجيا الاشتراكية، وتعمق تيار العولمة، و تراجع أهمية الحدود بين الدول، بعد كل ذلك تغيرت مواقف المستثمرين في أنحاء العالم. فلم يعودوا يتعلقون ببلد بعينه، وإنما يستعرضون خريطة العالم ليبحثوا عن أكثر البلدان يسراً، وأيها أقل كلفة وأعظم فرصة ليتجهوا نحوها. وقد ساعدت ثورة المعلومات والاتصالات جميع المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية والأكاديمية، بأن تنشر في كل عام ولجميع دول العالم، الأرقام المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية، بما فيها كل التفاصيل التي يهتم بها المستثمر. ثم يرتبون الدول تصاعديا أو تنازليا ليعرف القارىء أين تقع كل دولة في المجال الذي يريد، وليتخذ قراره على ضوء ذلك.