أخبار حياة – تباينت آراء مختصين حول الأسباب التي ساهمت في انخفاض قيمة الفاتورة النفطية للمملكة في أول 7 أشهر من 2023، مقارنة مع العام السابق، إذ بلغ حجم الانخفاض 401 مليون دينار أردني.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة الطاقة فقد انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للفترة مدار البحث من 2.151 مليار دينار في عام 2022، إلى إلى 1.750 مليار دينار، إلى ذلك تعتمد المملكة على الاستيراد من الخارج لتغطية نحو 90% من احتياجاته النفطية.
وتضيف بيانات وزارة الطاقة سببًا رئيسًا واحدًا لانخفاض الفاتورة النفطية في 7 أشهر، وأتى متمثلًا بتراجع أسعار النفط في 2023 مقارنة بالمدة نفسها من 2022، لكن السبب الأخير شهد انقسامًا بين آراء المختصين فمنهم من أيد ومنهم من زاد إليه متغيرات محلية انعكست على قيمة الفاتورة، وفق حديثهم لـ أخبار حياة.
*أسباب التراجع
يقول الخبير في شؤون الطاقة، المهندس حمزة العلياني، لـ “أخبار حياة” إن انخفاض قيمة الفاتورة النفطية للأردن في الأشهر الـ 7 من 2023، يعود إلى عدة أسباب إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميًا في هذه الفترة.
ويؤكد العلياني، أن بعض المصانع الإنتاجية؛ “كالفوسفات والبوتاس”، وجدت بديلًا للتزود بالطاقة عوضًا عن المشتقات النفطية؛ “كالغاز الطبيعي”، مشيرًا إلى حديث وزير الطاقة حول هذا التحول وأنه سيخفض قيمة فاتورة الطاقة لديها إلى 60 بالمئة.
وبين لـ أخبار حياة، أن هناك عوامل أخرى ساهمت بتراجع قيمة الفاتورة النفطية للمملكة تتمثل بازدهار سوق مركبات الهايبرد والكهرباء على حساب المركبات التي تعمل بالمشتقات النفطية، إذ بدأ الاقبال عليها يشهد حركة نشطة أثرت باعتقاده على الفاتورة النفطية.
وأضاف العلياني إلى الأسباب السابقة أخرًا يتمثل بزيادة عدد محطات المشتقات النفطية على امتداد أراضي المملكة، وذلك خلق نوعًا من التنافسية بالإضافة إلى توزع الحصة السوقية عليها.
من جهته، يرجع الخبير في شؤون الطاقة، المنهدس هاشم عقل، سبب انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 18.6 بالمئة، جراء الارتفاع الكبير على الأسعار العالمية في 2022 بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ وصل سعر البرميل في فترة ما إلى 150 دولارًا.
وأوضح أن الأسعار عادت للانخفاض بشكل كبير بداية 2023، ووصل سعر برميل النفط إلى 70 دولارًا، وذلك أدى لتراجع قيمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية.
وحيّدَ عقل إمكاينة أن يكون تراجع الاستهلاك محليًا أو ثقافة ترشيد استهلاك المشتقات النفطية أسبابًا في تراجع الفاتورة النفطية للمملكة.
وأضاف أن مقارنة عدد المركبات الكهربائية التي يصل عددها إلى 100 ألف في المملكة مع نحو 1 مليون و600 ألف مركبة تقليدية، لن يمثل نسبة كبيرة ومؤثرة في انخفاض الفاتورة النفطية محليًا.
وبين أن الطلب على المركبات التي تعتمد على المشتقات النفطية مازال ضمن نسب جيدة، على الرغم من ارتفاع الاقبال على مركبات الكهرباء.
*موقف الحكومة من رفع المحروقات
ورفعت الحكومة أمس السبت، أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 975 فلسًا للتر، والبنزين أوكتان 95 ليصبح 1220 فلسًا للتر، والسولار ليصبح 825 فلسًا للتر.
وفي السياق، أكد عقل، لـ أخبار حياة، أن الحكومة تتكبد خسائرًا جراء رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي، مقارنة مع خفض أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن خفض الحكومة لأسعار المحروقات يرفع استهلاك المواطن، مما يجعل نسبة التحصيل الضريبي للخزينة أعلى، وبالتالي ليس من مصلحة الحكومة أن ترفع أسعار المحروقات كما يعتقد الجميع.
*توقعات حالة السوق حتى نهاية 2023
العلياني توقع استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأشهر الأخيرة من 2023، وذلك لارتفاع أسعار الفائدة وقرارت الدول المنتجة بخفض الإنتاج، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 95 دولارًا الجمعة الماضية.
واقترح أن يتم إعادة صياغة التشريعات لتتناسب مع ما أسماه “كهربة النقل”، لضمان محافظة الحكومة على موارد الخزينة وتجنيب إضافة أي تبعيات مالية على المواطن، بحيث يبقى الطرفين مستفيدين.
بدوره، أكد عقل أن أسعار البترول عالميًا وصلت إلى القمة، متوقعًا أن يصل البرميل إلى 100 دولار على أبعد تقدير، ومن ثم قد تلجأ الدول المنتجة إلى إلغاء الخفض الطوعي للإنتاج لتجنب عودة موجة التضخم العالمية مرة أخرى.
“وتسعى الدول المنتجة للبترول لعدم تجاوز سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار حماية للاقتصاد العالمي من الأثار المترتبة، لذلك تمتلك دول منظمة أوبك وصفة للمحافظة على الأسعار ضمن إطار معقول يمكنها من الحفاظ على ربحيتها”، وفقًا لعقل.
وأشار إلى أن الأردن لن يتخلف عن ركب الأسعار العالمية، حيث إنه ملتزم بمتغيرات الأسواق العالمية ويعكس ذلك على التسعيرة الشهرية التي تصدر عن لجنة تسعير المشتقات النفطية.
ووفقًا للمعطيات الإحصائية لـ 7 أشهر في 2023، فقد استحوذت مواد الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من كامل واردات الأردن من النفط ومشتقاته لتصل إلى نحو 636 مليون دينار، يتبعها النفط الخام بقيمة 377 مليون، ثم البنزين بنحو 373 مليونًا.
فيما بلغت قيمة واردات الأردن من السولار نحو 342 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 22 مليونًا.
