أخبار حياة – أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشد، أن الهيئة لم تقم بإحالة أي حزب إلى القضاء منذ بدء العهد السياسي الجديد في الأردن؛ بتهمة المال السياسي.
وقال الرواشدة لـ أخبار حياة، الأحد، إن مستقلة الانتخاب تمتلك كامل الصلاحيات في مراقبة موازنات الأحزاب ومصادر التمويل “ما يدخل اليها وما يخرج كذلك”؛ بموجب قانون الأحزاب الجديد، مشددًا أنها “لم ترصد أي مخالفة من نوع المال السياسي”.
“مستقلة الانتخاب تتبعت أخبارًا اتهتمت استباحة المال السياسي لأحزاب قائمة حاليًا وستصدر أحكاما قضائية بحبس المتهمين لم تجد لها أثرًا يثبت صحتها”، وفق الرواشدة.
وأشار في نهاية حديثه لـ اخبار حياة، إلى إلزامية إثبات صحة الادعاء القاضي أن المال السياسي قد استباح واخترق أحزابا قائمة حاليًا، من خلال تقديم أوراق أو إثباتات أخرى تدل على صحة الادعاء.
ويشار إلى أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، انتقد أخبارًا عن ممارسات حزبية محصورة من شأنها إضعاف ثقة الرأي العام بالعمل الحزبي وتؤثر على نسب المشاركة في الانتخابات مستقبلًا.
جديرٌ بالذكر أن وزير الاعلام الأسبق العين، الدكتورمحمد المومني، قال في تصريحات امس السبت أن المال السياسي استباح واخترق أحزابًا قائمة حاليا، منوهًا أن الاختراقات مرصودة “وقريبا سنرى حزبيين في السجن”.
وقال المومني “خذوها مني.. قريبا سيذهبون (أي من اخترقت احزابهم بالمال السياسي) إلى السجن”.
