أخبار حياة – قال الخبير الاجتماعي، الدكتور عايش النوايسة، إن التعبير عن الفرحة في المناسبات بإطلاق العيارات النارية من أغرب العادات السلبية في المجتمع الأردني.
وأضاف في حديث لبرنامج “أستديو التحليل” عبر “حياة اف ام“، أن هذه الظاهرة مزعجة ومقلقة لا ترتبط بمفهوم التعبير عن الفرح، “ولا تفسير منطقي لاستعمالها”.
وأوضح أن هناك نقص للوعي وانتشار الفكر السلبي والجاهلية بما يتعلق بممارسات سلبية كإطلاق العيارات النارية والقيادة المتهورة للمركبات.
لدينا أنظمة وقوانين وتعليمات رادعة لظاهرة إطلاق العيارات النارية، والأصل أن تطبق على الجميع، فيما على الموطنين المساعدة في إنفاذ القانون بالشكوى على مطلقها، وفق النوايسة.
وقال “مشهد مبكي ومحزن موت عريس يوم زفافة في معان خاصة وأن الحادثة وقعت في القرن 21”.
وأشار إلى ضروة تشكيل إئتلاف عشائري على مستوى المملكة يكافح هذه الظاهرة برفع الأيدي عن حوادث مطلقي العيارات النارية، إلى جانب توجيهات إعلامية ترفع مستوى الوعي حول خطورتها.
وبدوره، قال استاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، إن حوادث القتل الناتجة عن مطلقي العيارات النارية تعتبر من “جرائم القصد التي يعاقب عليها القانون”.
وأضاف “إننا نشهد حالات متكررة من إطلاق العيارات النارية، وهناك غضب سياسي واجتماعي وشعبي لكنه موسمي سينتهي عند حدوث واقعة أخرى”.
نصراوين أكد على وجوبية وجود فزعة قانونية قبل الفزعة الاجتماعية، لتدعو للنظر إلى قانون الأسلحة والذخائر الأردني الذي أصبح عمره 71 عامًا ولم يعد يصلح للتطبيق في المجتمع.
المطلوب واضح وهو أن يخرج مجلس النواب القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر لعام 2016، والذي فيه من النصوص القانونية التي ستقضي ولو نسبيًا على هذه الظاهرة، حسب نصراوين.
وأوضح أن مشروع القانون المعدل يضم في بنوده، منع حيازة الأسلحة الأتوماتيكية وأسلحة الصيد، وتسليم المواطنين لأسلحتهم المحظورة، ويلغي جيمع رخص الأسلحة خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه.
ولم يخفي نصراوين حساسية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، لأن حمل السلاح له اعتبار في الأردن ومظهر للعز والافتخار، متمنيًا أن تكون حادثة عريس معان أن تكون دافعًا لمجلس النواب في تعديل القانون.
وعن قانون السير، أشار إلى ضرورة مرافقة قانون السير الجديد حملات توعوية بأهمية الإلتزام بأحكام القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون السير ظاهرة حصلت في مجلس النواب.
ونوه على أن قانون السير الجديد سيكون رادعًا، داعيًا المشرع أن يذهب لبحث مشروع قانون الأسلحة والذخار.
وأضاف خاتما أنه لا بد أن تكون هناك حملة شعبة وطنية تطالب مجلس النواب في دورته العادية القادمة بأن يكون على طاولة المجلس لتعديله بما يتناسب مع حالة المجتمع.
لمشاهدة الحلقة الكاملة من برنامج استديو التحليل في الفيديو التالي:
