40 % انخفاض التوقيف الإداري في 2020
أخبار حياة – انخفض التوقيف الإداري في عام 2020 الذي شهد انتشار لوباء كورونا في المملكة بنسبة مئوية تقدر بـ 40.1 %؛ وذلك بالمقارنة مع عام 2019.
وبيّن وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 حوالي 21.526، بينما جرى توقيف 35.966 في عام 2019، و 34.792 في عام 2018.
واعتذر الوزير عن الرد على مدد التوقيف بالأيام ونوع الكفالات وقيمتها كون الافصاح عنها يتطلب استعراض كافة أسماء الذين تم توقيفهم في كافة الوحدات الإدارية خلال الأعوام 2018 و2019 و 2020، قائلا “نرى أنها معلومات محمية تمس كرامة وسمعة الأردنيين والأردنيات في حال نشرها أو عرضها وحفاظا على سرية ذلك بإمكان النائل العتوم زيارتي للاطلالع على يجيب على أسئلته في هذا الشأن.
ونوه إلى أنه تم اعداد كافة الكشوفات الموجودة ادناه متضمنة كافة المعلومات المطلوبة.
وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الاجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.
وأضاف أن الأصول ذاتها متبعة في الاجراءات الجزائية لدى محاكم البدائية ويشترط في ذلك، أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور، وليس من الضروري في الاجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون باثبات ان التهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، وأن لا يزيد التعهد بالزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بافعال من شأنها أن تكدر صفو الطمانينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.
وأكد أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.
