أخبار حياة- قال رئيس لجنة الأجور الطبية في نقابة الأطباء بلال العزام، إن القانون يعطي نقابة الأطباء الحق في تغيير لائحة الأجور سنويا وفقا لنسبة التضخم.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن تسعيرة الأطباء ثابتة لم تتغير منذ عام 2008.
وبين أن إصرار نقابة الأطباء على تغيير التسعيرة، يأتي لسببين: الأول، أن 40% من عمليات الطب الحديثة غير مسعّرة الأمر الذي يجعل المهنة غير مضبوطة، أما السبب الثاني: هو ارتفاع التضخم بشكل كبير جدا وصل إلى 50% منذ عام 2008 وحتى 2023.
وأكد أن صناديق الائتمان هي من جلست مع نقابة الأطباء، وليس شركات التأمين، بقوله: “لم تتنازل شركات التأمين لتجلس معنا ويرفضون الحوار”.
وأضاف أن شركات التأمين ترفض تطبيق قانون الصندوق التعاوني التابع لنقابة الأطباء الذي تم إقراره وتوشح بالإرادة الملكية.
وأوضح أن شركات التأمين ترفض بشكل كامل الحديث عن تسعيرة الأجور الطبية الجديدة 2021، مشيراً أن الحديث مع شركات التأمين وغيرها بدون التطرق للتسعيرة الجديدة لن يتم.
وتابع: “حينما نصل في المفاوضات والحوارات مع شركات التأمين إلى التسعيرة، ينسحبون من المفاوضات”.
وأورد بأن نقابة الأطباء قررت وقف التعامل مع شركات التأمين بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع شركات التأمين.
وشدد على أن نقابة الأطباء جاهزة للجلوس مع شركات التأمين والحوار اليوم قبل الغد، بشرط أن يتم التفاوض حول لائحة الأجور الطبية الجديدة قبل كل شيء.
وأكد أن شركات التأمين رفعت بوليصة التأمين لديها من 150% إلى 300% من عام 2008 إلى 2023، لافتاً إلى شركات التأمين تتغول على الأطباء والمواطنين.
وأفاد بأن نقابة الأطباء تبحث عن مصلحة الطبيب ومصلحة المواطن، من خلال قانون واضح ينظم العلاقة بين جميع الأطراف، منعا لتغول أي طرف على الآخر.
وأشار إلى أن شركات التأمين تلعب على وتر، أن الأطباء يريدون رفع التكلفة على المواطن في التسعيرة الجديدة لإثارة الشارع ضدنا، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح.
وأكد أن الزيادة لائحة الأجور الطبية الجديدة تتراوح ما بين 20% – 30% في حدها الأعلى، وليس 400% كما تدعي شركات التأمين.
سميرات: الزيادة على لائحة الأجور الطبية تتراوح ما بين 400 – 800%
بدوره قال رئيس اتحاد شركات التأمين ماجد سميرات، إن رفض شركات التأمين الحوار مع نقابة الأطباء، كلام عار عن الصحة وغير دقيق.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام أن اتحاد شركات التأمين جلس مع نقابة الأطباء قبل 3 سنوات، لمناقشة لائحة الأجور الطبية، لكن النقابة أصدرت في حينها لائحة أجور جديدة أثناء الاجتماعات وقبل التوصل لأي اتفاق حول لائحة الأجور الجديدة.
وأكد أن حصة شركات التأمين من الفاتورة الطبية لا تتجاوز الـ 8%، مبيناً أن أطرافا كثيرة سوف تتضرر من لائحة الأجور الجديدة.
وأفاد بأن نقابة الأطباء انفردت بلائحة الأجور، الجديدة 2021 بدون التشاور مع أي طرف آخر من أطراف دافعي الفاتورة الطبية، كما أنها رفضت الجلوس والحوار مع اللجنة التي شكلها وزير الصحة عام 2018 وتضم 7 جهات.
وأشار إلى أن “المشكلة اليوم لا تتعلق بشركات التأمين، بل باختباء النقابة خلف أطراف أخرى لتمرير هذه الزيادة غير المقبولة، والتي تهدد الأمن الصحي للمواطن في حال إقرارها”.
وتابع: “هناك لجنة مشكلة لموضوع الأجور، تشمل اتحاد شركات التأمين، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والنقابات العمالية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك”.
وأورد بأن شركات التأمين لا تعلم سبب إصرار نقابة الأطباء على وضع شركات التأمين بمواجهة قراراتها غير “الشعبية” بهدف تمرير الزيادة على لائحة الأجور الطبية والتي تتراوح ما بين 400% – 600%.
وأوضح أن كشفية الأطباء ارتفعت بنحو 108%، والمتابعة بالمستشفى 131%، إبرة العضل 386%، وغسيل الأذن 381%، وإبرة مفصلية 829%، زراعة صمام بالقلب 317%.
وشدد على أن قرار نقابة الأطباء بتحديث لائحة الأجور الطبية، بدون التشاور مع الأطراف المعنية هو “التغول” بحد ذاته، مشيراً:” أن نقابة الأطباء وضعت قطاع التأمين الذي لا يحظى بالتعاطف بين الناس في الواجهة حتى تمرر هذه القرارات”.
وتابع: “إذا ارتفعت الأجور الطبية بهذا الشكل غير المقبول، وغير مسبوق في الأردن ودول العالم، ستتأثر موارد صندوق الضمان الاجتماعي من هذه الزيادات الكبيرة”.
وأشار إلى أن تسعيرة الأطباء التي وضعت عام 2008، قد تحتاج في بعض بنودها إلى زيادة منطقية بنسبة تتراوح ما بين 10% – 15%.
وأوضح أن جهات كثيرة سوف تتأثر من قرار النقابة، موضحا أن الإعفاءات الطبية سترتفع من 300 مليون دينار، إلى 500 مليون دينار، وشراء الخدمات الصحية الحكومية سيرتفع من 30 مليون إلى 50 مليون، كما سترتفع الكلفة على شركات التأمين من 190 مليون إلى 266 دينار.
وأكد أن ما قامت به نقابة الأطباء من تعديل الأجور الطبية من جهة واحدة، لا يجوز قانونيا ومخالف لقانون المنافسة.
وقال إن شركات التأمين ملتزمة بالعقود التي وقعتها مع عملائها، ولن تمتثل لقرار نقابة الأطباء.
