أخبار حياة– قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس للدستور.
وأضاف أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا ينتقص من الحريات المنصوص عليها في الدستور.
وبيّنَ أن “الجديد في القانون هو تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني”.
وأورد: “إن لم تكن هناك ضوابط على ممارسة هذه الحرية سننتقل إلى شريعة غاب، ومظاهر من شأنها أن تمس السلم المجتمعي”.
وأشار: “ارتفاع الشكاوى من الفضاء الالكتروني إلى 6 أضعاف خلال عام واحد، هذا الأمر يتطلب وقفة”
وتابع: “هذا القانون 40 مادة، وأغلب مواده تتحدث عن القضايا التي تتعلق بحماية الفضاء الإلكتروني، والمنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها، وغيرها الكثير”.
وأوضح: “المواد لا تتحدث عن النقد، نحن منفتحون تماما، تجاه إي مظهر من مظاهر النقد للحكومة، لكن في المقابل يجب أن يتم تنظيم الأمور التي تتعلق بالإساءة والاعتداء على الناس وخصوصياتهم والتنمر عليهم”.
