أخبار حياة- قال النائب صالح العرموطي إنه لا مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني في أي دولة عربية.
وأضاف خلال مناقشة المجلس لمشروع القانون، أن القانون يحجر على العقل والفكر ويضيق على الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وأفاد بأن مشروع القانون جاء بشكل مستعجل، وكأن الحكومة لا تعلم عنه شيئا، مشيراً أنه يتعارض مع المادة (15) من الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير، والمادة (17)، التي تنص على أنه يحق للأردنيين مخاطبة السلطة في الهم العام والخاص.
وتابع: “الدستور يقول أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات، على جوهر هذه الحقوق، أو تمس أساسياتها”، مشيرا أن قانون الجرائم الإلكترونية مس هذه الحقوق.
وأورد بأن قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع كافة القوانين المعمول بها في الأردن، منتقدا الغرامات الضخمة بقوله: “إحنا لسنا في دولة بترول”.
ودعا الحكومة إلى ترك الناس للتعبير عن رأيها بحرية، سيما أن الأردن مقبل على انتخابات نيابية ضمن منظومة إصلاح سياسية.
وأشار: “إلى أن المواطن الأردني مقدر ومحترم، ولا يجب أن يتم إهانته بمثل قانون الجرائم الإلكترونية”.
وختم حديثه بالقول: “هذا القانون لا يصلح للدولة الأردنية والشعب الأردني، وسيزج بالشعب الأردني بمجموعه بالسجون”.
