أخبار حياة – قال نائب نقيب الصحفيين، جمال شتيوي، الاثنين، إن النقابة قدمت مطالعة قانونية بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، وتطرقت إلى المواد التي تتعلق بحرية التعبير والعقبوبات المستخدمة فيها.
وأضاف شتيوي لنشرة أخبار “حياة اف ام” أن رئيس المجلس ورئيس اللجنة القانونية وعدا بالأخذ بمطالب نقابة الصحفيين ودراستها.
وأكد أن النقابة طلبت تعريفات محددة وواضحة لاغتيال الشخصية وازدراء الأديان، وطلبت إعادة النظر في المواد التي تمس العمل الإعلامي والصحفي.
وأوضح شتيوي، أن النقابة قدمت شيئا واضحا لمجلس النواب، ليتم البناء عليه وعدم العودة إلى الوراء في إطار الحريات الإعلامية.
وطلبت النقابة، تخفيض العقوبات في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة أو التي تتضمن الذم أو الأخبار التي تتضمن الشائعات.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، رجح انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الهلالات، الاثنين، إنّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيعرض بعد انتهاء المناقشات على مجلس النواب تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة.
وكان مصدر في نقابة الصحفيين قال في وقت سابق من اليوم الاثنين ان نقيب ومجلس نقابة الصحفيين سيلتقون اليوم الاثنين بحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا في اجتماعين، الأول مع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي والثاني مع رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي ذنيبات لمواصلة النقاش حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة تعديله بما يحمي الحريات الصحفية.
وأضاف أنه سيتم تسليم رئيسي مجلس النواب واللجنة القانونية مطالعة الوحدة القانونية بالنقابة والتي تتضمن اعتراضات وملاحظات النقابة حول العديد من مواد مشروع القانون.
وأوضح أن النقابة تأمل من مجلس النواب أن يكون نصيرا للحريات الصحافية، مضيفا أن الغرامات في القانون مبالغ فيها بشكل كبير. وأن هناك ثلاثة قوانين من شأنها أن تؤثر على حرية الصحافة والإعلام.
أكد مجلس نقابة الصحفيين اعتراضه على العديد من تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ الذي احيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومن ثم إلى ل القانونية
واعتبر المجلس أن المشروع ضم عقوبات مغلظة في مختلف مواده خصوصا في الشق المتعلق بالحريات العامة أو الممارسات الإعلامية.
ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الاسهام في تكميم الأفواه والحد من الحريات الصحفية والعامة. وقال: كان الأصل البناء الإيجابي على ما تحقق للحريات في إطار القانون.
ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب الى مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا مجلسي النواب والاعيان إلى الحرص على عدم تمرير القانون بصيغته الحالية وفتح نقاش جاد حوله لتعظيم الحريات العامة وعدم تراجع الأردن على المقاييس العالمية ذات الصلة.
واعتبر مجلس’نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، فعلى سبيل المثال فقد أعلى المشروع من شأن اغتيال الشخصية مغلظا العقوبة بالمسائل المتعلقة بالحرية، مقابل تخفيفها بالمخالفات التي تؤثر على السلم المجتمعي، لافتا إلى أن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.
ونبه المجلس إلى أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سينشء وضعا قانونيا واجتماعيا صعبا لكل من تتم ملاحقتهم وفق بنود المشروع.
ودعا المسؤولين العامين على اختلاف رتبهم الوظيفية إلى اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتوالد عنها الجرائم الإلكترونية.
وأكد المجلس أنه سيتابع مفاصل جميع اللقاءات حول مشروع القانون، ولن يتوانى لحظة عن رفضه بصيغته الحالية لما له من انعكاسات وتأثيرات مجتمعية مستقبلية وعلى الوسط الصحفي بشكل عام.
وختم المجلس بيانه بتأكيد أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاساءة والتجني، وان يحافظ الجميع على قيمة الرأي الموضوعي والتوثق من المعلومات قبل تداولها بوصفها أساسات الديمقراطية.
