أخبار حياة – أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق البالغ عددهم 119 ألفا.
وقال، إن اللاجئين في المخيمات سيحصلون اعتبارا من شهر آب المقبل على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً للفرد، بدلا من 32 دولارا، مبينا أن مزيدا من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية بسبب نقص التمويل.
وعبر المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن قلق البرنامج إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة بسبب نقص التمويل، مرجحا أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين.
وبين أن استراتيجيات التأقلم السلبية تشمل عمالة الأطفال، وانقطاع الأطفال عن الدراسة، وزواج الأطفال، وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي.
وعلى الرغم من خفض قيمة المساعدات واستثناء حوالي 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجاً نتيجة التحديات الملحّة التي يواجهها البرنامج، وما يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصاً حادّاً في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023.
وأشاد البرنامج، بجهود ودعم الأردن حكومة وشعبا في استضافة اللاجئين السوريين على مر السنوات، مؤكدا أهمية المسؤولية المشتركة في توفير سبل العيش الكريم للاجئين في ظل تغير الأوضاع.
وأكد مواصلة العمل مع الشركاء والجهات المانحة لإيجاد حلول أكثر استدامة، وتقديره لدعم المانحين، فيما ناشد المجتمع الدولي بأسره لدعم برامجه لإنقاذ الأرواح للمساهمة في تغيير حياة الكثير من اللاجئين، والوصول للأسر الأكثر احتياجاً.
وقدم برنامج الأغذية العالمي وبثبات الدعم للاجئين السوريين الأشد احتياجاً في الأردن منذ بداية الأزمة السورية لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، غير أنه بسبب نقص التمويل وزيادة التحديات المرتبطة به، اضطر إلى تقليص استجابته لتوجيه الموارد المحدودة لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر احتياجاً.
وأجبرت ظروف التمويل، برنامج الأغذية العالمي في المنطقة على تقليص المساعدات في كل من سوريا وفلسطين، إذ لم يعد بإمكان البرنامج مواصلة تقديم المساعدة بالمستويات السابقة.
يذكر أن مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة، إذ يعمل 30 بالمئة فقط من البالغين، معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، في وقت تشكل فيه المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ 57 بالمئة من سكان المخيمات.
