أخبار حياة- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي في الأردن يحظى باهتمام مستمر ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع جعلته يقود النمو الاقتصادي في الأردن.
وأضاف أن وزارة الزراعة حققت إنجازات ونقلة نوعية وعلى الصعد كافة على مدار العامين والنصف الأخيرين، موضحا أن القطاع الزراعي يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني عبر ترابطات عدة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ويشكل 6% من الناتج المحلي.
وأوضح الحنيفات أن 400 ألف عامل وعاملة
في القطاع الزراعي يتوزعون على عمالة موسمية، دائمة وأسر عاملة، ومن 60 إلى 65 ألفا من العمالة وافدة، موضحا أن مدخلات القطاع من عمالة، عمليات تعبئة وتدريج، نقل، تخليص، والتجارة وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي “رفعت أهمية القطاع إلى خمس الاقتصاد الأردني”.
وقاد قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك نمو اقتصاد الأردن في الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق “أعلى معدل نمو” بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق للأردن (2.8%).
خطة للزراعة المستدامة
الحنيفات، تحدث عن أهمية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، قائلا إنها تضم 72 مبادرة، 57 منها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الخطة تشاركية جرى التوافق عليها بعد التواصل مع القطاع الخاص والمزارعين والجهات الممثلة لهم.
وأوضح أن الخطة قابلة للتنفيذ والحكومة وفرت لها موازنة سنوية للالتزام بتنفيذها، حيث تقدّر قيمة تنفيذ الخطة بـ 389 مليون دينار خلال أربع سنوات، موضحا أن الخطة متكاملة تهدف لمعالجة تحديات يواجهها القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة لمنتجات القطاع بما ينعكس إيجابا على المزارعين، وتوظيف التكنولوجيا للاستخدام الأمثل للمياه، واستغلال المساحات الزراعية.
“تعمل الخطة على توفير فرص عمل مؤقتة وموسميّة للشباب وللمرأة الريفية من خلال تسهيلات تتمثل في تيسير قروض بدون فائدة، كما تعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج ودعم المزارعين بالحصول على قروض ميّسرة، إضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية”، وفق الوزير.
وأضاف أن الخطة تعمل على جعل القطاع الزراعي فعالا في مواجهة الفقر والبطالة عبر مؤشرات عدة؛ حيث من المقرر أن توفر مجموعة وظائف دائمة بمجموع 32 ألف وظيفة خلال فترة تنفيذها، بمعدل 8 آلاف وظيفة سنويا، إضافة إلى فرص عمل مؤقتة وموسميّة من خلال مشاريع تحريج بالشراكة مع القطاع الخاص وبواقع 6 آلاف فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.
22 مركزا إرشاديا
في مجال الإرشاد الزراعي، الذي تسعى الوزارة لتعزيزه من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، قال الحنيفات إن الوزارة انتهت من تجهيز 22 مركزا إرشاديا لتدريب المزارعين، إضافة لشراء سيارات كهربائية لدعم تقديم خدمات الإرشاد الميداني.
وبين أن الوزارة طرحت عطاء خاصا بشراء أنظمة الإرشاد الإلكتروني، وانتهت من إنشاء 6 مراكز لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (الهيدروبونيك والأكوابونيك)، إضافة إلى تدريب 1250 متدربا ومتدربة على التقنيات الزراعية الحديثة منذ مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أن عمل المرشد الزراعي سيكون في الميدان وسط الحيازات الزراعية وضمن قاعدة للبيانات تجمع المرشدين بالمزارعين وتتصل بالإدارات المختصة وصولا إلى تحقيق الفائدة للمزارع وتطوير آليات الزراعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إضافة إلى الرقابة على أنواع المحاصيل وآليات استخدام المبيدات والأسمدة وتتبع المحصول والمنتج وفق مناطق الزراعة والأسواق المستهدفة.
قروض بدون فوائد
أكد الحنيفات أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدّمت خلال العام ونصف العام الماضيين؛ منذ منتصف 2021 إلى نهاية العام الماضي، قروضا للمزارعين بقيمة 110 ملايين دينار من ضمنها حوالي 55 مليون دينار بدون فائدة.
وأضاف أن هذه القروض حققت نسب نجاح “وصلت إلى 60%” وخلقت 12 ألف فرصة عمل في مشاريع إنتاجية.
وبين الحنيفات أن محفظة مؤسسة الإقراض الزراعي ارتفعت خلال السنوات الـ 5 الأخيرة من 42 مليون دينار إلى 115 مليون دينار.
وأوضح أن الهدف من القروض بدون فائدة مساعدة المزارعين في التوجه إلى تكنولوجيا حديثة يحتاجها القطاع في زراعاتهم من مكننة، توفير مياه، وتصنيع غذائي، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت منحا وقروضا لدعم محاصيل العدس لتحقيق فائض بها، إضافة إلى تقديم قروض بقيمة 50 ألف دينار بدون فائدة لإنتاج البذور.
وأشار الحنيفات إلى أن المؤسسة قدمت قروضا بقيمة 20 مليون دينار لمشاريع تسمين وتربية العجول والماعز، إضافة إلى صرف 28 مليون دينار كقروض بدون فائدة لمشاريع التنمية الريفية وتمكين المرأة والمشاريع الريادية للشباب.
وأضاف أن للتنمية الريفية 3 مسارات يتمثل الأول في توفير 10 آلاف فرصة تدريب خلال عام ونصف؛ 7 آلاف امرأة، و3 آلاف شاب بأجور تتراوح من 400 دينار إلى 900 دينار بحسب فئات التدريب.
وبين أن الوزارة تدعم الجمعيات من خلال تدريب وتأهيل 1500 امرأة في 75 جمعية تعاونية، ومنحهم راتبا شهريا بقيمة 400 دينارـ كما دعمت مشاريع تمكين المرأة بتخصيص 5 ملايين دينار لتنفيذ 2488 مشروعا للمرأة الريفية.
وأشار الحنيفات إلى أن المسار الثاني يتمثل في التمويل من خلال تقديم ما لا يقل عن 3000 منحة من مشاريع محلية ودولية لإنتاج منتجات ريفية وزراعية بجودة عالية.
أما المسار الثالث؛ تسويق المنتجات الريفية في معارض ومهرجانات محلية وتصديرها خارجيا، بما يشمل أعمال التعبئة والتغليف لهذه المنتجات في المعارض المخصصة على سبيل المثال لا الحصر (مهرجانات الرمان والزيتون وأزهار القطف)، وفق الحنيفات.
وعن الجمعيات التعاونية، أشار الحنيفات إلى أن 79 جمعية نسائية تعاونية في الأردن بعدد أعضاء يبلغ 3650 سيدة، فيما يبلغ عدد الجمعيات النسائية التي تشرف عليها وزارة الزراعة (مؤسسة بموجب قانون الجمعيات 2008)، 8 جمعيات وعدد أعضائها 220.
وأضاف أنه جرى دعم القطاع الزراعي من خلال برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار بالتعاون مع البنك الدولي.
