أخبار حياة – قالت وزارة المالية، الأربعاء، إن رصيد الدين الحكومي وصل حتى نهاية شباط/فبراير 2023، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى 30517.3 مليون دينار، أو ما نسبته 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط مقابل 30667.6 مليون دينار في نهاية عام 2022.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الإيرادات المحلية خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من عام 2023 ارتفعت بما قيمته 83.3 مليون دينار، لتصل إلى 1295.6 مليون دينار مقابل ما قيمته 1212.3 مليون دينار خلال المدة ذاتها من عام 2022.
وأشارت إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 34.4 مليون دينار، لتصل إلى 1004.6 مليون مقابل 970.2 مليون في المدة ذاتها من العام السابق.
وبحسب البيان، فإن الارتفاع في الإيرادات الضريبية يعود إلى ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بنحو 41.4 مليون دينار، ما يشير إلى أن “الحكومة مستمرة في مواصلة السير نحو الإصلاح المالي والاقتصادي والتزام فريق وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في توسيع القاعدة الضريبية”.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 48.9 مليون دينار لتصل إلى 291 مليونا، مقابل 242.1 مليون دينار خلال المدة ذاتها من العام السابق.
وأتى الارتفاع نتيجة ارتفاع إيرادات دخل الملكية بحوالي 26.1 مليون دينار، بسبب ارتفاع بند الفوائض المالية بما قيمته 20.3 مليون دينار مقارنة مع المدة ذاتها من عام 2022.
وارتفعت النفقات العامة بمقدار 97.6 مليون دينار شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من عام2023، لتبلغ ما قيمته 1504.4 مليون دينار، مقابل ما قيمته 1406.7 مليون خلال المدة ذاتها من عام 2022.
ويأتي الارتفاع في إجمالي الإنفاق، نتيجة الارتفاع في النفقات الجارية بمقدار 84.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 12.9 مليون دينار أو ما نسبته 36.6%.
