المسؤولية المجتمعية
عصام قضماني
تحرص الشركات خصوصا المساهمة العامة عندما تمارس هذا الدور على صورتها وأكثر من ذلك على صورة قياداتها وإمتداداتهم الإجتماعية اكثر مما تهتم بنتائج وآثار وأهداف ما تفعل!.
فمثلا تنفق بعض الشركات للترويج لبرنامج اجتماعي أو خدمة تقدمها للمجتمع أكثر مما تخصصه من مال للعمل ذاته كما أنها تلح على الحصول على إعفاءات ضريبية وتسهيلات بحجة إزالة معيقات تحول دون ممارستها لمسؤولياتها تجاه المجتمع!
لم يفت الوقت لمأسسة المسؤولية الإجتماعية للشركات، وبالإمكان وضع بعض الأطر التنظيمية ليتم توجيهها بعيدا عن المحسوبيات والشعبوية أو لخدمة أهداف ومصالح انتخابية.
كنا إقترحنا أو نقلنا للحكومة إقتراحا يقول بإنشاء صندوق خاص تديره الشركات يجمع لصالحه كل الأموال التي تخصصها للمسؤولية الإجتماعية لتوضع تحت تصرف المجالس اللامركزية للمحافظات تنفقها على مشاريع إنتاجية وخدمات وفق آليات محددة وشفافة بما يحقق النتائج ويغطي في ذات الوقت عجز الحكومة عن تمويل اللامركزية التي يجب أن تكون منوطة بببناء مدرسة أو مركز صحي أو تمويل مشروع صغير في منطقة نائية أفضل كثيرا من صندوق طعام مهين يلقى للأفواه الجائعة من على ظهر شاحنة لمرة واحدة في السنة.
ما زال هناك فوضى تتكرر تحت عنوان «طرود الخير» وهي بالنسبة لبعض الشركات وحتى الاثرياء من الناس مصالح تخدم رؤوسها وهي لا تختلف كثيرا عن نهج الاسترضاءات والدعاية ليس أكثر.
ماذا ستفعل طرود الخير التي اخترعتها بعض الميسورين وبعض الشركات والموجهة لبعض الشرائح وبواسطة نواب أو وجهاء أو مديرين ووسطاء غير مؤهلين؟..
إسكات البطون لوقت محدود لا يحل المشكلة, طالما أن البطالة تقض مضاجع شباب هذه الشرائح المستهدفة, حتى التوظيف العشوائي بغير لزوم, لا يتجاوز في نتائجه اثار طرود الخير المؤقتة التي تخدم رؤوس الشركات والوسطاء أكثر مما تترك أثرا في الشرائح المستهدفة.
إذا كان فعل الخير ودعم التكافل في دولة التكافل وهو شعار اطلقته حكومة سابقة هو هدف ممارسة الشركات لمسؤولياتها الإجتماعية فيتعين عليها أن تسلم الطرود والمساعدات والكوبونات لصندوق الزكاة أو لوزارة التنمية الإجتماعية عبر صندوق المعونة الوطنية لتتولى هي هذا الدور بالنيابة, وحتى لا يقال أن فلانا رئيس مجلس أو مدير عام شركة كذا وكذا أعطى ومنح وهو لا يعطي ولا يمنح من ماله الخاص بطبيعة الحال.
