كيف نستثمر خدمات الجيل الخامس للاتصالات؟
فايق حجازين
مع اقتراب إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميا في المملكة، من قبل شركة أمنية، واستكمال شركتي زين واورانج إجراءات التعاقد مع مزودي الخدمة، هناك بعض الحقائق التي نحتاج التوقف عندها، لتعظيم الفائدة من هذه الخدمات وضمان انعكاسها على النمو الاقتصادي، الذي يعد أحد الأهداف الإستراتيجية لجميع الخطط والمشروعات الواعدة على المستوى الوطني.
الحكومة حسمت رأيها سابقا بأهمية وضرورة تقديم خدمات الجيل الخامس وحفزت الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لتحقيق هذا الهدف، الذي يتماشى أيضا ويلائم خطة التحديث الاقتصادي ويدعم أولويات الحكومة في ضمان الوصول إلى «التحول الرقمي».
الحكومة وعت أهمية الجيل الخامس، كونه أحد ركائز البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا، والتي تعد العصب الأساس للاقتصاد الإنتاجي والخدمي، وعصب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية وغيرها، لذلك يعول الكثير على هذه الخدمة وتوظيف التكنولوجيا المتصلة بها في زيادة الانتاجية، وتطوير الخدمات والمنتجات كما ونوعا، وبالتالي زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، وتعزيز ثقافة الإبتكار.
كيف لنا أن نحقق هذه المساهمة ونستثمر خدمات الجيل الخامس أفضل استثمار؟
مما لا شك فيه أن وصول خدمات الجيل الخامس تعد الخطوة الأولى والأساسية للخدمات التقليدية للانترنت وتراسل المعطيات ومشاهدة الفيديوهات والدفع الالكتروني، لكنها لا تتوقف عند ذلك لأن مستوى هذه الخدمات متقدم في السوق الأردنية والشركات العاملة في القطاع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تدخر جهدا للمحافظة عليها في أعلى المستويات. يبقى السؤال هل ندرك أنه في فلك الجيل الخامس تدور العديد من الخدمات الجديدة؟
نعم، فالجيل الخامس يفتح الآفاق أمام خدمات جديدة ومتطورة نظرا لسرعته في تراسل المعطيات وسرعة الاستجابة للأوامر منها: انترنت الأشياء، ونظم السيطرة والتحكم والذكاء الصناعي في جميع مجالاته.
ما نحتاجه حتى نعظم الفائدة ونرى نتائج سريعة تنعكس على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مراجعة مجموعة التشريعات من القوانين الناظمة للتجارة والخدمات الإلكترونية، والأنظمة والتعليمات الأخرى لضمان مواكبة خدمات الجيل الخامس والتكنولوجيا المرتبطة بها والتي سمتها العامة «التطور المتسارع».
هناك نقطتان يجب التحقق منهما؛ الأولى التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص بتطبيقات الجيل الخامس والأمن السيبراني. والثانية أنه ستبرز أنماط أعمال تجارية جديدة وتطبيقات متحولة وغير نمطية، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن البيئة الحاضنة لهذه الأنماط والتطبيقات ستكون هي الأساس للاستفادة القصوى من تطبيقات الجيل الخامس وضمان انعكاسها على النمو والتوظيف.
