أخبار حياة – دعا نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أي مواطن يشك في صحة تخصص أحد الأطباء لأي سبب كان، إلى التواصل الفوري مع النقابة للاستعلام والحصول على المعلومة الدقيقة.
وأكد الزعبي في تصريح صحفي أن النقابة وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم بنشر أسماء الأطباء الاختصاصيين على موقعها الإلكتروني، وبالتالي فإن الفرصة ستكون سانحة للمواطنين للاطلاع على كشوفات الأطباء كل وفق اختصاصه وفي فروع الاختصاصات أيضا.
ولوحظ مؤخرا، تداول فواتير وتقارير طبية مختومة من قبل أطباء اختصاصيين يقول ناشروها إن هؤلاء الأطباء لا يحق لهم العمل ضمن هذه الاختصاصات لأنهم غير حاصلين على إجازة العمل بها، وفق ما نشرت صحيفة الغد.
وأضاف أنه لن يُسمح لأي طبيب يعمل في القطاع الخاص أن يعمل في تخصص فرعي ما لم يحصل على رخصة بخصوصه من قبل المجلس الطبي الأردني.
ولفت إلى أن النقابة وصلتها عدة ملاحظات وشكاوى تفيد بأن هناك أطباء يعملون في اختصاصات حصلوا على شهادات مزورة من دول أخرى، مبينا أن عددهم لا يتجاوز 7 أطباء.
وأوضح الزعبي أن المجلس الطبي الأردني يتحقق من شهادات الأطباء عبر “الداتا فلو” المختصة بالكشف عن حالات التلاعب بالنسبة للشهادات العلمية والخبرات العملية.
وشدد على أنه بالتحقيق بشهادات مجموعة من الأطباء تبين وجود 7 شهادات طبية مزورة، حيث يتم ملاحقتهم قانونيا.
وقال الزعبي إن النقابة تقوم بالتحقيق مع أي طبيب يتم توجيه شكوى بحقه، وإن من يدعي تخصصه بأي اختصاص فرعي وهو دون ذلك، فإنه يُعرض على مجلس التأديب وإذا تكررت مخالفته فإنه قد يصل إلى فقدان رخصة مزاولة المهنة الخاصة به وفصله من سجلات النقابة.
واعتبر نقيب الأطباء أن النقابة تملك سلطة الرقابة على أطبائها، وأنها نفذت خطوات “مبتكرة” في الآونة الأخيرة فيما يخص مراقبة اختصاصات الأطباء التي يعملون بها.
وشدد الزعبي على أن ضبط المهنة يسير منذ انتخاب المجلس بخطى متسارعة، وأنه في غضون شهر إلى شهر ونصف سيلمس الأطباء والمواطنون التطور الحاصل في هذا المجال.
من جانبها، قالت مسؤولة ملف ضبط المهنة في نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري إن أعداد شكاوى ضبط المهنة منذ منتصف عام 2022 وحتى آخره بلغت نحو 55 شكوى.
وأشارت فاخوري إلى أن المشكلة تكمن في أن الرقابة على المهنة أصبحت أمرا صعبا، لافتة إلى أن المشاكل في ضبط المهنة تتركز في التفريعات في الاختصاصات والازدحام، الأمر الذي خلق تنافسا على عمليات معينة.
وبينت فاخوري أن هناك تداخلا في التخصصات وأن هناك تعديا واضحا على عدد من الاختصاصات.
واعتبرت أن مشكلة ضبط المهنة وتفرع الاختصاصات، قديمة تتجه إلى الضبط قريبا مع ضرورة البدء ببتفعيل المخالفات المنصوص عليها من قبل قانون نقابة الأطباء في المواد 63 و64 و65 فيما يتعلق بالأطباء غير الملتزمين بالقرارات الطبية في النقابة وتحويلهم للقضاء.
وتتعلق المادة 64 من قانون النقابة بالطبيب الذي يمارس الطب وهو غير مسجل في النقابة، إذ إن الذي يتم ضبطه يُحول للنائب العام ويخضع لأحكام مالية وقضائية.
أما المادة 65 من القانون، فتتعلق بغير الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب والعمليات الجراحية أو أي أمر علاجي مشابه، حيث يتم تحويلهم للقضاء وتُسند لهم عقوبة وفق قانون الصحة العامة.
