أخبار حياة – كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، عن المصير الذي قد يواجه النائب عماد العدوان العائد اليوم من سجون الاحتلال.
وبين الخلايلة في حديث لنشرة الأخبار على إذاعة حياة اف ام، أنه في حال ثبوت التهم الموجهه للعدوان فإنه سيفقد عضويته.
واضاف الخلايلة، أن مجلس النواب أجمع برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بسبب ثقتهم التامة بالقضاء الأردني النزيه، مشيرا إلى أن ما يصدر عن القضاء سيوضح الحق ويوضح ما جرى خلال الفترة الماضية.
وأوضح الخلايلة، أن جلسة مجلس النواب عقدت بشكل طبيعي، ثم جاءت الأخبار بأن العدوان على وشك الوصول إلى الأردن وبناء على هذه المعلومات، جرى التصويت على رفع الحصانة.
وأشار إلى أن حقائقا ومعلومات جديدة ظهرت من خلال الكتاب الوارد من رئيس الوزراء.
وأكد أن المعلومات الجديدة لدى القضاء الآن، مبينا أهمية الدبلوماسية الأردنية.
وصرح مصدر مسؤول، الأحد، أن الجهات الرسمية وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.
ورفع مجلس النواب الحصانة عن النائب العدوان بطلب من نيابة أمن الدولة.
ورجح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور، الأحد، أن يتم توجيه 3 تهم للنائب عماد العدوان “تصدير أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع، والإخلال بأمن ونظام الأردن، وتعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية”.
وقال البقور إنّ قضية النائب العدوان تتعلق بالأسلحة باعتبارها تصدير أسلحة؛ وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أجرت تحقيقات مع النائب العدوان قبل تسليمه، لكن الأردن سيحقق مع العدوان بناء على ما تم بهذه القضية، كما ألقي القبض على مجموعة أشخاص لهم ارتباط بالقضية، وبعضهم موقوفون في السجون.
وأكّد البقور، أن عضوية النائب العدوان مستمرة حتى الآن؛ لكنه لا يتمتع بالحصانة إلى أن يصدر قرار بالقضية، وفي حال لم يصدر أي قرار بحق العدوان فيبقى نائبا، وفي حال صدر بحقه حكم؛ فإن النيابة تسقط عنه تلقائيا.
