أخبار حياة – قال مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري إن “رؤية التحديث الإقتصادي تضمنت وضع خريطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة لتلائم المستقبل واستحداث حوافز لخفض التكاليف”.
وقال الحياري في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة في افتتاح أعمال الملتقى العربي الثالث ” إن التوجيهات الملكية تتضمن ضرورة الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي ليصبح مركزا لتصدير الطاقة النظيفة لدول العالم”.
وأضاف خلال الملتقى الذي ينظمه الإتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بعنوان التحديات الأساسية لأزمة الطاقة العالمية “على الرغم من التحديات العديدة التي واجهها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الماضية، إلا أن هنالك إنجازات متعددة تم تحقيقها وذلك نتيجة لتبني استراتيجيات وسياسات تهدف الى تحقيق امن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادرها وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوجه نحو الطاقة المستدامة، إذ تم إطلاق استراتيجية قطاع الطاقة للاعوام (2020-2030) والتي اعتمدت أربعة محاور رئيسية تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوفر الطاقة بأسعار مقبولة والاستدامة اضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، وذلك باعتماد سيناريو الاعتماد على الذات وذلك لزيادة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء وصولا الى (48.5 %) عام 2030”.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تنويع مصادر الغاز الطبيعي واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المفتوحة للاستكشاف، مع العمل على تطوير الانتاج في حقل الريشة الغازي لزيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، اضافة الى العمل على انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات كالقطاع الصناعي وقطاع النقل وهذا سيؤدي الى خفض كلف الوقود على هذه القطاعات بنسبة تتراوح ما بين (20-45 %) وفقا لنوع الوقود المستبدل.
وبين أن الوزارة تسعى من خلال شركة البترول الوطنية الى زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي في منطقة امتياز الشركة في الريشة ليصل الى حوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا عام 2025 والى حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا عام 2030.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية رئيس مجلس المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية أحمد وليد احمد إن “العالم يمر بمتغيرات بالغة التعقيد أهمها الأزمة الروسية الأوكرانية ودورها في أزمة الطاقة العالمية وارتفاع اسعارها وأثر ذلك على سلاسل التوريد والنتائج وتكاليف النقل وما خلفه ذلك على الاقتصادات العالمية”. واشار إلى معدلات الزيادة غير المسبوقة في التضخم المالي وتراجع في الناتج الإجمالي إذ ارتفع التضخم العالمي كما تراجع حجم الاستثمار في قطاع الطاقة من 341 مليار دولار في 2021 من 525 مليار العام السابق هبوطا من 700 مليار في سنة ذروة هذه الاستثمارات في 2014.
من جهته، اكد وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي خلال افتتاح الملتقى، ان الحرب الروسية الأوكرانية كان لها الأثر الكبير في خلق أزمات اقتصادية لدى العالم بعد مضي 9 اشهر على بدئها وإنه من غير المتوقع انتهائها قبل الربيع المقبل بأقل تقدير.
وبين أن اثر ذلك تمثل في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والنقل وأسعار الطاقة.
وقال “خريطة العالم تتجه إلى التغير في كل المجالات وعلى رأسها الطاقة لذلك لا بد من البحث في البدائل الأخرى وخاصة الطاقة المتجددة مع مراعاة أثر ذلك على المناخ والبيئة”.
